خرجت مسيرة في العاصمة الفرنسية، الأحد، إحياء للذكرى الـ60 للمجزرة التي ارتكبتها الشرطة في باريس بحق محتجين جزائريين، خلال العام الأخير من حرب استقلال بلادهم.

ونظمت المسيرة جماعات حقوق الإنسان وجماعات مناهضة للعنصرية والجمعيات الجزائرية في فرنسا.

ودعا المتظاهرون السلطات إلى مزيد من الاعتراف بمسؤوليات الدولة الفرنسية في "المآسي والأهوال" المتعلقة بحرب الاستقلال الجزائرية وفتح المزيد من التسجيلات، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وتأتي المسيرة بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن "الجرائم" التي ارتكبت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، التي تسترت السلطات عليها لعقود، كانت "لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية"، خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى قتل المتظاهرين الجزائريين.

وخرج المحتجون في ذلك اليوم من حي نانتير الفقير، تلبية لدعوة لمظاهرة سلمية من قبل فرع جبهة التحرير الوطني في فرنسا، التي كانت تقاتل من أجل استقلال الجزائر، ضد فرض السلطات حظر تجول ليلي تمييزي يستهدف الجزائريين في باريس.

ووصف ماكرون في بيان، السبت، الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة بأوامر من قائد شرطة باريس، موريس بابون، بأنها "وحشية وعنيفة ودموية".

وذكر البيان أن "نحو 12 ألف جزائري اعتقلوا وقتل العشرات، وألقت جثثهم في نهر السين".

ووفقا لمكتب ماكرون، يقول المؤرخون إن ما لا يقل عن 120 متظاهرا لقوا حتفهم، بعضهم أصيب بالرصاص والبعض غرق، فيما لم يتم تحديد الرقم الدقيق بعد، حيث تظل السجلات مغلقة جزئيا.

وأصبح بابون فيما بعد أكثر فرنسي يتم إدانته بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية؛ لدوره في ترحيل اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

ووصف المؤرخ فابريس ريسيبوتي، الذي نشر مؤخرا كتابا بعنوان "هنا، أغرقنا الجزائريين" خلال حديثه للوكالة الأمريكية، المذبحة بأنها كانت "ذروة مضايقات الشرطة والعنف ضد الجزائريين في باريس".

وبدأت مضايقات الشرطة في باريس قبل شهر من المذبحة، وتضمنت مداهمات الشرطة للأحياء الفقيرة، حيث كان الجزائريون يعيشون في ضواحي العاصمة، وتدمير بعض المنازل، والعثور على جثث في نهر السين.

ويطالب النشطاء بالاعتراف بالمجزرة على أنها "جريمة دولة ارتكبتها الشرطة"، وفتح موقع تذكاري وصرف تعويضات، بجانب مطالب أخرى.

وفي وقت سابق الأحد، حضرت عمدة باريس، آن هيدالغو، مراسم تكريم عند جسر سان ميشال في وسط العاصمة.