كشفت تقارير عبرية، بأنّ المحكمة الجنائية الدولية، أن ضغوطات تمارسها "تل أبيب" لتأخير إصدار مُذكّرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزّة. 

وفق ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، فإإنّ المسؤولين الإسرائيليين يحاولون تقييم المدّة التي تعتزم المحكمة الجنائية الدولية، أن تستغرقها لمناقشة إصدار أوامر اعتقال محتملة ضد نتنياهو وغالانت.

كما أشارت مصادر إسرائيلية رسمية مُطّلعة على تفاصيل الإجراءات، لصحيفة "هآرتس" إنّ "ضغوطاً دبلوماسية تُمارس على المحكمة لتأخير إصدار أوامر الاعتقال"، مستدركةً أنّه "مع ذلك، من الصعب التنبؤ بكيفية تأثير هذه التدابير على قرار القضاة".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان أعلن في مايو/أيار أنه طلب من المحكمة الموافقة على إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية، ولكن المحكمة لم تصدر قرارها بعد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولٍ إسرائيلي مُشارك في الجهود الدبلوماسية، بشأن هذه المسألة، قوله: "نأمل أن يقضوا عدة أسابيع في هذه القضية، ولكن من الناحية القانونية، يمكنهم أيضاً أن يقرّروا بعد بضعة أيام أنّهم راجعوا كل شيء وهم مُستعدوّن لاتخاذ القرار".

وفي وقتٍ سابق، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّه من المتوقّع أن يؤدّي تدخّل الحكومة البريطانية في المحكمة الجنائية الدولية، إلى تأخير اتخاذ قرار بشأن إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

يأتي ذلك بعد أن طالب المدّعي عامّ المحكمة، بإصدار أوامر اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت وآخرين،  بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وفي هذا الإطار، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "إسرائيل" تستعد للسيناريو الأسوأ بشأن المحكمة الجنائية الدولية، وتُجري مباحثات بشأن تقديم "خط الدفاع" عن نتنياهو وغالانت، في حال صدرت عن المحكمة في لاهاي أوامر اعتقال بحقهما.

في 20 مايو/أيار الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

فيما أعادت المحكمة الجنائية الدولية نشر منشور باللغات العبرية والعربية والإنجليزية توضح إجراءات المحكمة.

وقالت المحكمة: "بعد جمع الأدلة والتعرف على المشتبه بهم، يتقدم المدعي العام للمحكمة بطلب إلى القضاة بالمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار: أمر بالقبض والذي تقوم السلطات الوطنية بتنفيذه، أو استدعاء للمثول أمام المحكمة حيث يمثل المشتبه بهم أمام المحكمة بشكل طوعي".

وهذه المرة الرابعة منذ بداية يونيو/حزيران الجاري التي يتم فيها نشر ذات المنشور على حسابات التواصل الاجتماعي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبدعم أمريكي يشن الاحتلال حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الاحتلال الحرب متجاهلاً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.