لا يتوقف رئيس السلطة محمود عباس عن إصدار قرارات بقانون غير الدستورية؛ بهدف إحكام سيطرته الكاملة على مفاصل الحكم، خاصة السلطة القضائية بجميع مستوياتها، مع غياب المجلس التشريعي.

ويتجاهل عباس بإصداره القرارات بقانون جميع المطالبات الدولية والمنظمات الحقوقية بضرورة البقاء على استقلال القضاء الفلسطيني.

وأصدر عباس، الخميس الماضي، رزمة قرارات بقانون، كان أبرزها تعديل قرار بقانون بشأن تشكيل المحاكم النظامية، وتعديل قرار بقانون بشأن حماية الأحداث، وقرار بقانون بشأن الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، وتعديل مرسوم بشأن اختصاصات المحافظين، وقرار بقانون بشأن البيئة.

وسبقت تلك القرارات مجموعة أخرى أصدرها عباس كانت في 11 يناير/ كانون الثاني، تضمنت تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.

تعزيز الهيمنة

وعد عضو مجلس نقابة المحامين السابق داود درعاوي أن القرارات بقانون السابقة والجديدة التي أصدرها عباس تهدف إلى تعزيز هيمنة الأخير على السلطتين القضائية والتنفيذية.

وأكد درعاوي لصحيفة "فلسطين" أنه في الأيام الماضية تم استخدام القرار بقانون بتشكيل المحاكم الإدارية، واستثنائها من الرقابة الإدارية، وهي ملاحظات قدمتها نقابة المحامين خلال الحراك ضد القرارات بالقانون.

وقال درعاوي: عملية الإصلاح للقضاء لا يمكن أن تتم في ظل الواقع الحالي، المتمثل بالانقسام وغياب المجلس التشريعي عدا عن تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، الأمر الذي يجعل من عملية الإصلاح شكلية فقط.

وأشار إلى أن من يتسبب في هذا الترهل والعجز والضعف داخل المنظومة القضائية لا يمكن له أن يكون سبباً في إصلاحها.

وأوضح أن عملية الإصلاح القضائية لن يكتب لها النجاح إلا أن تكون شاملة، وتنطلق من تشخيص الواقع القضائي والتحديات التي تواجه منظومة العدالة.

وحول قرار بقانون بشأن اختصاصات المحافظين، أكد درعاوي أن توسيع صلاحيات المحافظين المتعلقة بالقبض والتوقيف يعد اعتداء على صلاحيات القضاء.

مخالفة للقانون

وأوضح رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) صلاح عبد العاطي، أن القرارات بقانون الأخيرة التي أصدرها عباس هدفها فرض المزيد من القيود على السلطة القضائية والمس باستقلاليتها.

وقال عبد العاطي لصحيفة "فلسطين": القرارات بقانون التي يصدرها عباس لا تحمل أي ضرورة عاجلة أو صفة الاستعجال، لذلك هي مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني.

وأوضح أن تلك القرارات تزيد من تغول السلطة التنفيذية على نظيرتها القضائية، والنظام السياسي الفلسطيني، وتزيد من صلاحيات عباس خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي.

وعد منح صلاحيات جديدة للمحافظين أمرا خطرا، خاصة أن ذلك سيزيد من القيود على الحريات العامة وتقييدها، لذلك المطلوب إلغاء تلك القرارات.

وشدد عبد العاطي على أن الاختصاص الدستوري الأصيل لإصدار القوانين الناظمة للشأن القضائي هو المجلس التشريعي بعد أخذ رأي مجلس القضاء الطبيعي.