قال أسامة كحيل، نقيب المقاولين الأسبق في قطاع غزة، الإثنين، إن الوفد الاقتصادي الذي غادر القطاع، الأسبوع الماضي، متوجّها إلى العاصمة المصرية القاهرة، ينتظّر ردّ الأخيرة على المطالب التي تم تقديمها خلال اجتماع ثنائي جمع الطرفين.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، اجتمع الوفد الاقتصادي الفلسطيني المكوّن من 18 تاجرا ورجل أعمال، الذي وصل إلى القاهرة من غزة (في 2 أكتوبر)، بممثلين عن شركة أبناء سيناء (حصرية لنقل البضائع من مصر لغزة)، ومستويات عُليا من جهاز المخابرات المصري، كما قال كحيل لـ"الأناضول".

وأضاف كحيل، الذي ما زال في القاهرة ضمن الوفد الاقتصادي: "ننتظر ردا من مصر، ونأمل أن يكون إيجابيا، على كافة المطالب التي قدمناها خلال الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء الماضي".

ولم يصدر حتى اليوم، بيان مصري بشأن مخرجات مباحثاته مع الوفد الاقتصادي.

وأوضح أن زيارة الوفد إلى القاهرة، كانت مستقلّة تماما، عن زيارة وفد حركة "حماس" إلى مصر، في ذات اليوم.

وذكر أن المطالب التي تقدّم بها الوفد من مصر تتعلق بـ "نواحٍ اقتصادية بحتة".

وزاد: "أول مطلب تمثّل في تخفيض سعر نقل البضائع من القاهرة إلى غزة"، لافتا إلى أن "تكلفة النقل عالية جدا حيث يتم ربط هذا السعر، بثمن البضائع المُحمّلة وليس وفق الوزن والحجم كما هو متعارف عليه".

أما المطلب الثاني، بحسب كحيل، تركز على السماح بـ"تصدير كافة المنتجات الفلسطينية المُتعلّقة بالقطاع الزراعي، والاقتصادي إلى مصر"، عبر معبر رفح.

وقال: "الاحتلال يضع الكثير من العراقيل على عملية تصدير البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، ما يتسبب بتلف البضائع التي لها تاريخ صلاحية، كمنتجات الصناعة الزراعية".

أما المطلب الثالث، الذي تقدّم به الوفد الاقتصادي لمصر، وهو "إعادة النظر في قائمة الممنوعين من دخول مصر، من التجّار والمقاولين".

وأرجع تأخر الجانب المصري في الرد على المطالب، إلى اعتقاده بـ"انتظار الجانب المصري، الموافقة على هذه المطالب من جهات عليا، أو ربط الموافقة عليها بإحراز أي تقدّم على المسار السياسي".

وفي ختام الحديث، قال كحيل إن الجانبيْن الفلسطيني والمصري اتفقا على تشكيل "لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ المطالب".

ويعيش في قطاع غزة، أكثر من مليوني فلسطيني، يعانون من أوضاع معيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ عام 2006.