مقالي الأسبوعي سيناقش قضايا إنسانية اجتماعية مفاتيح حلولها بيد الاتحاد الأوروبي وبيد دولة قطر ومن يمثلها في فلسطين سعادة السفير محمد العمادي.
الرسالة الأولى للاتحاد الأوروبي:
79 ألف أسرة في قطاع غزة، وأكثر من عشرين ألف أسرة في الضفة الغربية صُنفت أنها أسر تحت خط الفقر وفقاً لمعايير وضعها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وبناءً على ذلك خصص الاتحاد الأوروبي جزءا من مساهمته المالية لتلك العوائل، وفعلاً التزم الاتحاد الأوروبي بمساهمته المالية عبر تخصيص مبلغ مالي ينحصر بين 750 شيكلا و1800 شيكل كل ثلاثة أشهر، إلا أنه في الأعوام الثلاثة الأخيرة تقلصت هذه المساهمة إلى ثلاث دفعات بدل أربع، وفي العام الجاري 2021م لم تحصل تلك العوائل سوى على 750 شيكلل لكل المنتفعين من هذا البرنامج الذي يشارك فيه، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والسلطة الفلسطينية.
ثمة العديد من التحليلات حول دوافع الاتحاد الأوروبي لوقف مساهمته المالية لهذه الأسر المنكوبة، فهناك من يرى أنها دوافع فنية وهذا من وجهة نظري شبه مستحيل، فالاتحاد الأوروبي يمتلك تجربة ومؤسسات وقدرة تستطيع تجاوز أي معضلة فنية بعدة أيام وليس بأشهر، وهناك من يرى أن قرار الاتحاد الأوروبي سياسي مرتبط بحالة غضب أوروبية من السلطة الفلسطينية بعد قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية، ثم اغتيال نزار بنات، ثم سلسلة من الانتهاكات للحريات العامة والخاصة.
الدافع الثاني هو الأكثر ترجيحاً، وأن قرار السلطة الفلسطينية الذهاب للانتخابات المحلية مرتبط بما سبق، وعليه أوجه رسالتي للاتحاد الأوروبي بالقول: إن منتفعي برنامج التحويلات النقدية (شيكات الشؤون) هم من أكثر الناس احتياجاً لتلك المساهمة، وعليه أتمنى عليكم تحييد هذه الشريحة من أي اعتبارات سياسية، وأن تنسجم سياسة الاتحاد الأوروبي مع قيمها الإنسانية، وأن يتم توجيه المساهمة المالية فوراً للسلطة الفلسطينية والعمل على ضبط مواعيد صرف هذه المساهمة المالية كل ثلاثة أشهر، وأن يتم البحث بكل الآليات من أجل ضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها، وهذه الشريحة كما أعلم أن نظاماً دولياً محوسباً يعمل على اختيار الشرائح الأكثر فقراً، وعليه فإن نسبة الشفافية كبيرة جداً.
الرسالة الثانية لسعادة السفير محمد العمادي أقول فيها:
بعد التحية سعادة السفير، وأوجه لك التحية ولدولة قطر الشقيقة أميراً وشعباً، وأتمنى عليكم وكلي ثقة بأنك ستنظر بما سأكتب بقلب مفتوح وعقل مفتوح أيضاً.
سعادة السفير لقد قدمتم منحة مالية لمئة ألف فقير من أبناء شعبنا، وقدمتم 100 دولار لكل أسرة، وكان لهذه المنحة الأميرية تأثير كبير في مستحقيها، فكل المحبة والاحترام، ورسالتي بالخصوص تتعلق بألف أسرة من المستحقين للمنحة القطرية توفي رب الأسرة، وعلى الفور تم حجب هذه الأسر من المنحة الأميرية، على الرغم من أن المنطق يقول إن حاجة الأسرة بعد وفاة رب الأسرة تزداد، ومناشدتي لكم بالخصوص السماح للجهات التي تشرف على المنحة القطرية قبول تغيير رب الأسرة من الأب المتوفى إلى الزوجة، وبناءً على ذلك تتلقى زوجة المتوفى المنحة المالية وقيمتها 100 دولار، وأنا متأكد أنك ستنتصر لهذه العوائل المكلومة.