يعد اقتصاديون فلسطينيون، استمرار المستثمرين الأجانب، في ضخ أموالهم بمشاريع المستوطنات الجاثمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من عدِّها غير قانونية، بمنزلة "أوكسجين" لإطالة أمد اقتصاد الاحتلال، وتواطؤ واضح مع المحتل في الهيمنة على الموارد والمقدرات الفلسطينية دون أي وجه حق.

وإزاء ذلك يُجمِع مسؤولون واقتصاديون على التصدي لتلك المحاولات بشتى السبل، والدفع تجاه تعرية المستثمرين المتواطئين، وتقديمهم للعدالة الدولية، فضلاً عن تعزيز المنتج الوطني في السوق المحلي وحمايته من المنافسة الشرسة من جانب المنتجات المستوردة الإسرائيلية وغيرها، وتقديم تسهيلات مصرفية وإعفاءات للشركات الفلسطينية الناشئة والمتعثرة.

وأكد عضو إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس، إياد الكردي تعاظم بضائع المستوطنات، وزيادة توسعها في أسواق الضفة الغربية، وذلك من جراء ما تحظى به من دعم رسمي من دولة الاحتلال، ودخول مستثمرين أجانب إليها.

ترويج خفي

كما يشكو الكردي في حديثه لصحيفة "فلسطين"، تواطؤ تجار فلسطينيين في ترويج منتجات المستوطنات بطرق خفية في السوق الفلسطيني؛ ما أدى إلى ضرب المنتج الوطني.

وبين أن التجار الإسرائيليين يسلكون طرقاً التفافية لتصريف تلك المنتجات في السوق الفلسطينية بمشاركة بعض التجار الفلسطينيين، حيث يطلب التاجر الإسرائيلي إيصال بضائع المستوطنات إلى السوق الفلسطيني بعد وضع ملصقات تخفي جهة المنشأ، مع خفض سعر بيع المنتجات للتجار الفلسطينيين وتقديم امتيازات أخرى لهم.

ودعا الكردي إلى تكاثف الجهود للتصدي للاستمارات الأجنبية في المستوطنات، التي تساهم في تقوية اقتصاد المستوطنات على حساب الموارد الفلسطينية.

وأشار إلى اللغط السائد، بأن المنتج الإسرائيلي أكثر جودة، مبيناً أن الاحتلال يصدر منتجات درجة ثانية وثالثة للأسواق الفلسطينية، وهي منتجات لا يقبلها المستهلك الإسرائيلي.

وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من (250) مصنعًا في مختلف مجالات الإنتاج، فضلًا عما يقارب (3000) منشأة أخرى، من مزارع وشركات ومحالّ تجارية متنوعة داخل المستوطنات، كما أن المستوطنات تنتج أكثر من (146) علامة تجارية في كل القطاعات الإنتاجية؛ منها نحو (40) علامة تجارية غذائية، وقرابة (50) علامة تجارية منزلية، ونحو (56) علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.

طلبات لإيقاف الاستثمار الأجنبي

من جهته عدّ مدير مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) محمد سكيك، أن حملات المقاطعة المحلية والدولية لمنتجات الاحتلال على الرغم من أهميتها فإن تأثيرها محدود، لأنه ينقصها استراتيجية وتخطيط، ولقوة اللوبي الصهيوني حول العالم، ومحاولة الاحتلال البحث عن بدائل وأسواق جديدة إذا ما تعرض لمقاطعة في دولة ما.

وأشار سكيك لصحيفة "فلسطين"، إلى أن المستثمر الأجنبي لا يهمه إن كانت استثماراته تقوم على انتزاع حقوق الغير أم لا، فهدفه تعظيم الربح، وهو ما يحدث تماماً مع الاستثمارات الأوروبية في المستوطنات رغم الطلب المتكرر لإيقافها.

وأكد أهمية دعم المنتج المحلي، وتفعيل القوانين التي تجرم ترويج بضائع المستوطنات، مهيباً في الوقت نفسه بالمُنتج أن يتقيد بالمواصفات والمقاييس المنصوص عليها لإنتاج سلع بجودة وسعر مناسبين.

في حين عبر الاختصاصي الاقتصادي د. عبد الفتاح أبو شكر، عن خشيته أن يدخل مستثمرون عرب على مسار المستثمرين داخل المستوطنات في ظل اتساع دائرة التطبيع مع الاحتلال.

وأوضح أبو شكر في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن المنشآت الإنتاجية المقامة على أراضي المستوطنات، تستفيد من الامتيازات التي تقدمها دولة الاحتلال من إعفاءات جمركية وتسهيلات مالية، في حين يُطلق لها اليد في الهيمنة على الموارد الطبيعية الموجودة في المناطق الفلسطينية، من مياه وتربة ونفط وغير ذلك.

وأشار إلى أن تلك المصانع تُلقي بمخلفات مصانعها السامة تجاه أراضي المواطنين الزراعية دون أي حسيب أو رقيب، بل يشكل لها حماية من جيش الاحتلال.

تجدر الإشارة إلى مطالبة تقرير لمنظمات مجتمع مدني فلسطينية وإقليمية وأوروبية، نحو (672) مؤسسة مالية أوروبية بالخروج من أنشطة لها في (50) شركة ضالعة بالعمل مع المستوطنات، مبيناً أنه أصبح إجمالي قيمة الأسهم والسندات التي يمتلكها المستثمرون الأوروبيون في هذه الشركات (141) مليار دولار.