"العراقيب" اسم يتكرر كثيرا في وسائل الإعلام المحلية والدولية، ويعكس معاناة قرية فلسطينية تعرضت للهدم الإسرائيلي المتكرر للمرة الـ193 منذ عام 2010م.
وما يلبث أهالي القرية ترميم خيامهم وبيوتهم المبنية من الصفيح حتى تتسلل إليهم جرافات الاحتلال فتقلبها "رأسا على عقب" وتحطم مقتنياتهم، في محاولة لاقتلاع 22 عائلة فلسطينية بدوية من "العراقيب" في صحراء النقب المحتل جنوبي فلسطين المحتلة.
وتعرضت القرية للهدم الإسرائيلي آخر مرة الخميس الماضي، ليبلغ مجموع مرات الهدم 193 على التوالي.
أرضنا هويتنا
لكن الصمود الأسطوري الذي يسطره أهالي العراقيب يقف سداً منيعاً أمام مخططات الاحتلال بتهجيرهم، بحسب شيخ القرية صياح الطوري الذي أكد أن الأهالي لن يرحلوا مهما كلفهم الأمر من ثمن.
وقال الطوري لصحيفة "فلسطين": "للأسف (إسرائيل) تدعي الديمقراطية لكن الواقع يثبت عكس ذلك تماماً، فهم لا يقيمون وزناً لحقوق الإنسان ولا حتى لمحاكمهم التي ما زالت تبت في ملكيتنا للأرض منذ 21 عاما".
وعزا السر في صمود أهالي القرية "ليقينهم أن أرضهم هي هويتهم، وأن الإسرائيليين لا أرض لهم في فلسطين، بل هم مستوطنون تجمعوا من أصقاع الأرض المختلفة لاحتلالها".
وتساءل الطوري: "أين الحكومات العربية والإسلامية والأوروبية من "أهل العراقيب" الأحياء في مقبرة؟".
وأشار إلى أن الاحتلال ينتهك حرمة بيوتهم ليلا ونهارا، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إنه حرم القرية من الماء وحطم خط المياه الرئيس الذي أقامه السكان عام 2009م وكلفهم 150 ألف شيقل.
ولم يكتفِ الاحتلال بذلك بحسب الطوري بل منع جيران "العراقيب" من منحهم ولو كوباً واحداً من الماء.
وأضاف: "بينما يعاني أهالي العراقيب لتوفير الماء بنى الاحتلال مستوطنة (جفعوت بار) على بعد 500 متر من القرية ووفر لها أسباب الحياة والرفاهية والحماية".
وطالب الطوري بضرورة الضغط المحلي والعربي والدولي على (إسرائيل) لوقف هدم العراقيب، وتوفير مقومات الحياة لسكانها، وخاصة المياه، أدنى الحقوق التي كفلتها القوانين الدولية.
قرى مسلوبة الاعتراف
وأكد رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب المحتل الشيخ عطية الأعسم، أن المستهدف ليس "العراقيب" فقط، بل جميع القرى غير المعترف بها.
وأوضح الأعسم لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يهدف من ترحيل أهالي العراقيب "لتلقين القرى المهددة بالتهجير درسا بضرورة الرحيل وعدم التحدي والصمود"، لافتا إلى أن العراقيب نموذج في النضال يُحتذى به في النقب.
وقال: إن أهالي العراقيب صمدوا في وجه العقاب الجماعي بحرمانهم الخدمات الأساسية، فلجأ الاحتلال للتهديد والوعيد والقوة لإجبارهم على الرحيل.
وذكر أن هناك 37 قرية غير معترف بها في النقب ومهددة بالترحيل، ووجهت سلطات الاحتلال لأهالي سبع قرى منها إخطارات قضائية تطالبهم بالرحيل منها، عادا ذلك تغليفا للسياسات الإسرائيلية بـ"قرارات قضائية".
وشدد الأعسم على أن محاكم الاحتلال جزء لا يتجزأ من آلة البطش الإسرائيلية، كما أن جميع المؤسسات الإسرائيلية تنفذ هجمة واسعة على أهالي النقب؛ لإجبارهم على الرحيل؛ لإدراك دولة الاحتلال أن احتياطي الأراضي المستقبلي لها موجود في النقب.