فسر اختصاصيون اقتصاديون، تصريح وزارة المالية في رام الله حول رفضها الاقتراض البنكي ومطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الأموال المحتجزة في هذا التوقيت، بأنه يحمل عدة أبعاد، منها محاولة التنصل عن التزاماتها المالية خاصة دفع مخصصات الشؤون الاجتماعية وتحميل تأجيلها للاتحاد الأوروبي، وسعي السلطة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من وراء ذلك.

وأبلغ وزير المالية شكري بشارة ممثلي الدول والجهات المانحة خلال اجتماعه معهم بمكتبه برام الله الأسبوع الفائت، بأن الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج سلطات الاحتلال عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.

وحث الدول المانحة على إعادة مساعداتها لخزينة السلطة الفلسطينية إلى مستوى عام 2018، موضحًا أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90% العام الحالي مقارنة مع 2020.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب، لا شك أن إعلان الاتحاد الأوروبي تأجيل مساهمته لمخصصات الشؤون الاجتماعية للعام المقبل، وضع السلطة في مأزق مالي، وحرج كبير أمام الفقراء لذلك بادرت السلطة في الحديث على أن خيارتها المالية محدودة، وأن الاقتراض وصل لأعلى مستوى، وفي ذلك محاولة لأن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته.

وأضاف أبو الرب في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن السلطة ينبغي ألَّا تقف مكتوفة الأيدي إزاء ذلك، وعليها البحث عن البدائل وذلك بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أموال المقاصة، من جانب وإعادة طرق بوابة الاتحاد الأوربي من جانب آخر لدفع مساهماته المالية للرواتب ومخصصات الشؤون.

وأشار إلى أن السلطة مُدركة أن الاتحاد الأوربي أرجأ دفع مساهماته المالية لأسباب سياسية أكثر منها فنية، إذ إنها تأتي في سياق الضغوطات الأمريكية الإسرائيلية الممارسة على السلطة لتقديم تنازلات سياسية.

ويصف الاختصاصي الاقتصادي محمد أبو جياب، حديث وزير المالية بأنه مضلل، وتحاول السلطة أن تظهر خلاله للمجتمع الفلسطيني بأن تحركاتها وجهودها الضاغطة على الاحتلال والمجتمع الدولي أتت بنتيجة حيث تحاول التحضير لذلك إعلاميًّا، مبينًا أن السلطة لديها معلومات بأن أزمتها المالية سيطرأ عليها انفراجة.

وأضاف أبو جياب لصحيفة "فلسطين" أن تفاهمات تدور في الكواليس بين السلطة والاحتلال حول تعديلات في تحصيل المقاصة، بما يمكن السلطة في رام الله من الاستفادة من الأموال المحتجزة، وهي تأتي في سياق التسهيلات الاقتصادية التي تنوي دولة الاحتلال تقديمها للسلطة للحفاظ على الأمن الإسرائيلي.

وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان صرح في وقت سابق بأن "التعاون الأمني مع السلطة هو مصلحة مشتركة، والاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية مصلحة أمنية للاحتلال".

وألقى أبو جياب باللوم على السلطة في إدارة ظهرها لمتلقي الشؤون الاجتماعية، مبينًا أن السلطة لم تنفق كامل المال الذي خصصته في موازنتها للشؤون الاجتماعية، وهذا يدعو إلى التساؤل عن هذا المال عما إذا وجهته السلطة لبنود إنفاق أخرى أم ما تزال تحتفظ به في حسابها المالي.

وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشؤون لنحو (111) ألف أسرة، بمبلغ إجمالي (130) مليون شيقل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية، بنظام دفعة شهرية تتراوح بين (700-1800) شيقل، لكل أسرة، كل ثلاثة أشهر، لكنها لم تصرف مستحقات المستفيدين من الشؤون منذ أكثر من تسعة أشهر.

وأكد أبو جياب ضرورة أن تجري السلطة تقشفًا ماليًّا حقيقيًّا في النفقات العليا التي تقتصر فائدتها على ثلة من المتنفذين في الحكم، وأن تواجه الفساد بمختلف أشكاله، وأن تقدم المتورطين للعدالة حفاظًا على المال العام.

وشدد على حق قطاع غزة في الموازنة السنوية، والتمويل الدولي، للحد من معدلات الفقر والبطالة المرتفعة.