1. الخطاب بدأ بتعداد جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وهذا أمر متعارف عليه في خطابات الرئيس عباس، الذي يعدد الجرائم دون أن يتخذ إجراءات قادر على اتخاذها، مثل وقف التنسيق الأمني الذي أجمع عليه الشعب الفلسطيني، ولكن يرفض الرئيس عباس العمل بمقررات الشرعية الفلسطينية، ويصر على بقاء العلاقة مع الاحتلال على حساب معاناة شعبنا.

2. ومن ثم انتقل إلى الحديث بشأن الوضع الداخلي في محاولة لتجميل واقع السلطة الذي أصبح رثًّا، وقد ادعى الرئيس عباس أن المؤسسات الفلسطينية تعمل وفقا للقانون والشفافية والتعددية واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وهذا أمر مخالف تماما للحقيقة التي يعلمها العالم أجمع من فساد السلطة وانتشار المحسوبية وإلغاء العملية الديمقراطية وقمع المعارضة.

3. أكد الخطاب التزام فريق الرئيس عباس حل الدولتين رغم تجاوز الاحتلال هذا الحل، وعدم إيمان قادة الاحتلال بهذا الحل، وهذا الأمر يطرح تساؤلًا بشأن سبب تشبث الرئيس عباس بهذا الحل رغم علمه بحقيقة موقف الاحتلال.

4. أعلن عباس لأول مرة وضع سقف لمدة عام للقبول بمبدأ حل الدولتين على أساس حدود 67، وهذا أمر جيد (رغم عدم يقيننا من تنفيذه)، وهدد بالعودة إلى المطالبة بتطبيق قرار التقسيم 181، وهنا يُثار التساؤل مرة أخرى، لماذا لم يبدأ فريق عباس مشروع السلام بقرار التقسيم ما دام أنه -وفق قوله- مطابق للقانون الدولي.

5. أكد عباس أنه سيتوجه لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار بشأن شرعية وجود الاحتلال على أرض فلسطين ومسؤولية الأمم المتحدة ودول العالم في مواجهة ذلك. وأيضا هنا يثار السؤال مرة ثالثة: لماذا لم تُفَعِّل الدبلوماسية الفلسطينية هذا الإجراء حتى الآن؟ أم أن هناك ضغوطًا احتلالية وإقليمية ودولية يخضع لها الرئيس عباس؟

الخطاب في مجمله لم يقدم جديدًا، ويدور في الحلقة نفسها التي حُصِر بها الخطاب السياسي للسلطة الفلسطينية منذ أوسلو، وفي المقابل يوجد عدم اكتراث صهيوني وإهمال دولي لهذا الخطاب الذي لا يعبر عن نبض الشعب الفلسطيني الذي أصبح في حالة انفصال تام عن المسار الرسمي الذي تمثله السلطة الفلسطينية.