بعيدًا عن الأنظمة القانونية والاحتياجات الفعلية أنشأت السلطة مؤسستين جديدتين، وأتبعت ذلك بسلسلة تعيينات وترقيات واسعة لشخصيات موالية لرئيسها محمود عباس.
والمؤسستان الجديدتان هما: المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، ومجلس التعليم العالي والتعيينات والترقيات، وهو أمر أثار غضب ناشطين وحقوقيين؛ لإنشائهما بعيدًا عن الكفاءة والشفافية.
وأصدر عباس، أمس، مرسومين لإنشاء المؤسستين الجديدتين، في حين أصدر في جريدة "الوقائع" الرسمية في عددها لشهر أيلول/ سبتمبر الحالي 8 ترقيات لمسؤولين في عدة وزارات، بينها قراران بترقية مدير درجة (A).
مخالفات قانونية
وأكد الناشط ضد الفساد فايز السويطي أن التعيينات والترقيات التي صدَّق عليها رئيس السلطة لمسؤولين في عدة وزارات، عدا عن إنشاء مؤسستين جديدتين في السلطة، مخالفة للقانون.
وقال السويطي لصحيفة "فلسطين": إن 95 % من تعيينات السلطة غير قانونية وتخص الموظفين من أبناء المسؤولين وأقاربهم والموالين لهم من أجل إحكام القرار بيد مسؤولين نافذين.
وأوضح أن أسلوب التعيينات الذي يتبعه رئيس السلطة، وإنشاء مؤسسات جديدة، ليس بالأمر الجديد، فجميع التعيينات والمؤسسات التي أُنشئت خلال السنوات الماضية تمت خلافًا للقانون "وكانت من نصيب أقارب ومؤيدين للسلطة بغض النظر عن الشهادات والمؤهلات التي يحملونها".
وذكر أن التعيينات الجديدة لم تتم وفق ما هو معمول به من حيث توافر الشواغر والإعلان عن الوظيفة في الجريدة، عدا عن غياب المنافسة الشريفة عليها، مؤكدًا أن السلطة تدير ظهرها للشارع والرأي العام الذي يطالبها بالكشف عن التعيينات والاختبارات ومحاسبة المسؤولين عنها في حال مخالفتها القانون.
وأشار السويطي إلى أن التعيينات الجديدة والمؤسستين التي أُعلن عن إنشائهما هدفها الحفاظ على مكانة رئيس السلطة، بتعيين الشخصيات المقربة من عباس والمؤيدين له.
وشدد على ضرورة فضح فساد السلطة بتسليط وسائل الإعلام على التعيينات والترقيات غير القانونية والمؤسسات التي يتم إنشاؤها، داعيًا المواطنين للاعتصام والاحتشاد ضد سياسات السلطة وفسادها ونظام التعيينات الذي تقوم به.
تفرد بالقرار
وأكد عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف، أن التعيينات والترقيات الجديدة في السلطة تمت دون الاعتماد على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل: الجدارة والأهلية في نظام التوظيف والترقية.
وأوضح عساف لصحيفة "فلسطين" أن غياب المعايير المعلنة والدقيقة التي تُجرى على أُسسها عملية الاختيار، تشكل بيئة حاضنة لزيادة فرص الفساد.
وأضاف: "حينما تغيب المعايير ويتفرد الشخص بالقرار ويكيف الحزب الحاكم المؤسسات وفق توجهاته تغيب العدالة والمصلحة العامة، وهذه حالنا بالضفة الغربية في ظل سلطة قائمة على غياب المؤسسات ومصلحة الفرد".
وبين أن التعيينات تتم في الأصل وفق الاحتياجات الفعلية والحقيقية لها، ووفق أسس ومعايير محددة تحقق العدالة، وتعتمد على الكفاءة والمؤهل العلمي والخبرات، وبصورة قائمة على النزاهة والشفافية، وهذا لم يتم منذ مدة.
وأشار إلى أن السلطة تحاول تعزيز نفوذها وكسب بعض الولاءات لبعض الأشخاص "الذين تعد أن تعيينهم سيجعلهم قريبين منها والأكثر ولاءً للنظام الحاكم والإمساك بكل مفاصل البلد".
وأكد عساف أن وقف التعيينات المخالفة للقانون والدستور الفلسطيني، يجب أن يتم بتصدي جماهير شعبنا لنهج الفرد الواحد، والدفع نحو إجراء الانتخابات الشاملة، مشددًا على أن "البقاء على هذه الحال سيعزز مظاهر الفساد والإضرار بالمواطنين".
وتنص المادة رقم (69) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، على أن "إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة"، من اختصاص الحكومة.