عبرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عن رفضها وإدانتها لدعوة السلطة بإجراء "انتخابات قروية جزئية"، مؤكدة أن هذه الانتخابات "تخدم مصالح حزبية وفئوية ضيقة لصالح حزب السلطة على حساب مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته.
وشددت الفصائل في بيان صحفي، الثلاثاء، على أن هذه الدعوى التي تقدمها السلطة في ظل تعنتها وإلغائها للانتخابات الرئاسية والتشريعية والوطنية هي "ذر للرماد في العيون، وإن أي انتخابات تحتاج إلى توافق وطني وتهيئة المناخات".
وتابعت:"على السلطة أن تلتزم بالاتفاقايات الوطنية السابقة من انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وأيضا بما فيها المجالس المحلية".
وفي سياق آخر، عبرت الفصائل عن رفضها "لما يُسمى بـ(اتفاق الإطار) بين وكالة الأونروا والإدارة الأمريكية الذي يحول الأونروا إلى وكيل أمني لدي وزارة الخارجية الأمريكية لتنفذ السياسات الأمنية الصهيونية وتهدف إلي تصفية قضية اللاجئين والتي تعتبر جوهر القضية الفلسطينية".
وعرج البيان إلى قضية الأسرى الستة - نفق الحرية- حيث أكدت الفصائل على أن "إعادة اعتقالهم لن تُغير حقيقة الفشل والعجز الصهيوني أمام صلابة أسرانا، وأي حماقة سترتكب بحق الأبطال الستة الذين أُعيد اعتقالهم فسيكون العدو أمام مواجهة حقيقية مع شعبنا ومقاومتنا".
ولفت البيان إلى الذكرى السنوية الأولى للتطبيع العربي مع الاحتلال، قائلاً: "نؤكد على إدانتنا لكل أشكال التطبيع وهي بمثابة وصمة عار على جبين من وقعوا عليها ولن تؤثر في وعي شعوب أمتنا الحرة والمقاومة التي تؤمن بقضية فلسطين وقدسية أرضها ومسجدها الأقصى المبارك".
وفي سياق منفصل، حيَّت الفصائل "الثائرين في بلدات بيتا وكفر قدوم وجنين وحي الشيخ جراح وبلاطة الذين مازالوا ينتفضون رفضاً لمخططات ومؤامرات الاحتلال بحق أرضنا المحتلة، وندعو لاستمرار فعاليات الغضب الشعبي العارم في كافة ساحات ومدن الضفة، فهذا العدو لا يُردع إلا بالمقاومة والانتفاضة والمزيد من الاشتباك".
وفي ختام بيانها، دعت إلى تظافر جهود الجميع وجمع طاقات الكل الوطني لإزالة الاحتلال عن كافة ترابنا المقدس ونحرر أرضنا.