عبرت العديد من الفصائل الفلسطينية عن رفضها لقرار السلطة بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أشهر من إلغاء رئيس السلطة محمود عباس للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وبدوره أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفي البرغوثي، رفضه تجزئة الانتخابات البلدية، والقفز عن التشريعية.
ودعا البرغوثي لإجراء انتخابات شاملة بشكل متزامن تؤسس لترتيب البيت الفلسطيني.
وقال: "يجب أن تجري الانتخابات كممهد للتشريعي والوطني، لكن شريطة ضمن توافق وطني وبشكل شامل في الأراضي المحتلة".
تعزيز للانقسام
ومن جانبها أكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين على رفضها التام لقرار وزير الحكم المحلي القاضي بتحديد موعد للانتخابات المحلية الفلسطينية، وأي خطوات أحادية الجانب من شأنها تعزيز حالة الانقسام الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان لها: "إن تحديد موعد للانتخابات المحلية نهاية العام الحالي، بقرار منفرد من الحكومة في رام الله يعد خروجاً على الاتفاقيات الوطنية وضرباً لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية".
وأضافت "كان من الأولى بدل إصدار هكذا قرار بعيداً عن التشاور الوطني والأخذ بمخرجات الحوار الوطني في القاهرة وبيروت، المسارعة إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء آثار الانقسام".
ودعت "حكومة رام الله إلى التراجع عن القرار، والالتزام بمخرجات الحوار الوطني الفلسطيني، والبدء في حوار وطني معمق وجاد وسريع، اساسه الوحدة والمشاركة الكاملة".
سياسة التفرد
كما أعلنت حركة المجاهدين الفلسطينية رفضها إعلان السلطة بالدعوة لإجراء الانتخابات البلدية المجتزأة، وشددت على ضرورة التوافق الوطني على القضايا الوطنية بخطوات عملية جادة والكف عن سياسة التفرد والإقصاء.
واعتبرت أنها "تُعزز حالة التيه السياسي في القضايا الوطنية وفيها إضاعة لمصالح شعبنا الفلسطيني".
وقالت: "إن المرحلة الحساسة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا تستوجب ضرورة المضي بخطوات عملية جادة من أجل إعادة بناء المؤسسات الوطنية ضمن رؤية استراتيجية موحدة".
وأضافت "يجب الانطلاق من كوننا في مرحلة تحرر وطني نحتاج فيها لجهد الجميع وطاقات الكل الوطني لإزالة الاحتلال كأولوية في المرحلة الراهنة".
ودعت لضرورة التوافق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال المجرم بكافة الوسائل وتعزيز المقاومة بكل أنواعها لا سيما في الضفة.
ومن جهتها اعتبرت حركة الأحرار دعوة السلطة إجراء الانتخابات البلدية دون توافق هو إصرار على التفرد والهيمنة واختطاف القرار والاستخفاف بشعبنا والمجموع الوطني.
وتساءلت الحركة في بيان لها: "كيف يمكن أن نصدق بأن رئيس السلطة يريد انتخابات في حين انقلابه على الجهود الوطنية وإلغائه للانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها في مايو الماضي، والآن يقوم بتجزأة الانتخابات لمصالح حزبية مقيتة".
وأضافت "الانتخابات يجب أن تكون شاملة مجلس وطني وتشريعي ورئاسي ثم الانتقال للمجالس البلدية وعلى أساس التوافق والشراكة بالقرار والتنفيذ ووجود ضمانات نزاهتها واحترام نتائجها".