ما تزال السلطة الفلسطينية تتخبط على مدار حكوماتها المتعاقبة في إدارة المال العام، ما تمخض عن ذلك فساد، وارتفاع في الدين العام، وزيادة في التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، والاعتماد على الدول المانحة في سد عجز الموازنات، وسط تغييب قسري لمراقبة المجلس التشريعي.

واستعرض الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران، في حديثه، الخلل في صياغة وطرح الموازنة العامة بما يخالف القوانين، مبينًا أن الموازنة بدلًا من أن يوافق عليها بقراءات ثلاث من المجلس التشريعي، يوافق عليها من جانب وزير المالية ورئيس السلطة، وهذا الأمر غيب الدور الرقابي للمجلس التشريعي.

وقال الدقران لصحيفة "فلسطين": فلم نعد نعرف الإيرادات والنفقات للموازنة، وغاب التوزيع العادل بين القطاعات المختلفة.

وأضاف إلى ذلك الخلل في البيانات غير السليمة الصادرة عن السلطة الفلسطينية بشأن إدارة المال العام خاصة إن كان الأمر يتعلق بإنفاق السلطة عن قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المسؤولين في السلطة يصرحون للإعلام أرقامًا عن حجم الإنفاق، وهي مخالفة تمامًا للواقع ففيها تهويل ومبالغة.

وعرج الاختصاصي الدقران إلى الحقوق المالية المتراكمة للقطاع الخاص وموردي الأدوية على السلطة الفلسطينية، والتي تتسبب في تحمُّل القطاع الخاص خسائر مالية عالية بسبب التأخير في تسديدها، وتقنين أعداد العاملين لديهم.

كما أكد الحقوق المالية للموظفين في القطاع العام التي قرصنتها السلطة لدواعٍ سياسية، إذ قطعت رواتب وأحالت موظفين آخرين إلى التقاعد القسري دون وجه حق.

وفي سياق آخر، عدَّ الاختصاصي الاقتصادي أن السلطة الفلسطينية تتخبط في إدارة الديون المتراكمة عليها، إذ إنها حين تجد نفسها في أزمة مالية ولو محدودة تتجه إلى الاستدانة من البنوك المحلية أو الخارج وهو ما تسبب في زيادة حجم الدين العام، بما لهذا الدين تبعات سلبية على التطوير والتنمية وعلى حقوق الأجيال المقبلة، داعيًا السلطة إلى الحد من النفقات العالية في المؤسسات والوزارات والقنصليات الخارجية والتعليات التي لا حاجة لها.

وفي إحصائيات حديثة صادرة عن وزارة المالية برام الله قالت: إن اجمالي الدين المحلي بلغ حوالي قرابة (5.8) مليارات شيقل بارتفاع نسبته (2.5%)، في حين بلغ الدين الخارجي قرابة (4.53) مليارات شيقل بارتفاع نسبته 21%.

من جانبه، عدَّد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب إخفاقات السلطة الفلسطينية في إدارتها ملف الغاز المكتشف قبالة سواحل قطاع غزة، والذي يعد من أفضل حقول الغاز المكتشفة في منطقة الشرق الأوسط.

وبين رجب لصحيفة "فلسطين" أن حكومات السلطة على مدار (20) عامًا، لم تنجح في تطوير الغاز المكتشف، وأن هذا كان كفيلًا بأن يكفيها لتأمين احتياجات الفلسطينيين من الغاز واستخدامه في تشغيل محطتي الغاز في قطاع غزة والضفة الغربية وإنشاء محطات كهرباء إضافية، فضلًا عن تصدير الفائض، "وإن كنا على دراية بأن هناك عقبات إسرائيلية وانقسامًا سياسيًّا".

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط، في نهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل "غزة مارين"، ولم يُستخرج الغاز منه حتى اليوم، ويقع الحقل، على بعد 36 كيلومترًا غرب القطاع في مياه المتوسط، وطُوِّر عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز".

وفي سياق آخر تطرق رجب إلى صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يحيطه الغموض حول قيمة الأموال المودعة داخله والحقول التي يتم خلالها الاستثمار فيها، مبينًا أن الصندوق في الأساس أنشئ ليكون وطنيًّا سياديًّا قوميًّا لكن لا نعرف الكثير عن هذا الصندوق الذي يمتلك محافظ استثمارية متعددة كمحفظة المشاريع الصغيرة، ومحفظة الاستثمارات العقارية، ومحفظة البنية التحتية، ومحفظة الرأسمالية، ومحفظة أسواق المال.

كما نبه الاختصاصي إلى أن السلطة الفلسطينية وعلى الرغم من الدعم الدولي لها، لم تستثمر في المرافق الطبية، وخاصة في التخصصات غير الموجودة، إذ يتطلب العلاج لها الانتقال إلى المستشفيات الإسرائيلية أو الخارجية، مشيرًا إلى أن الملف الطبي فيه الكثير من التسيب المالي الذي كان الأفضل أن يتم خلاله تعزيز الكوادر الطبية.

وأشار إلى أن اتباع سياسة حجب المعلومات عن الجمهور بشأن التحويلات الطبية ولاسيما الحالات الاستثمارية لشراء الخدمة الطبية لها تأثير سلبي على تعزيز الشفافية وإشاعة روح المساءلة في المجتمع.