قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة: إن اتفاقية "أوسلو" أنتجت "واقعا مخزيا ومخجلا" من الحريات في مدن الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن السلطة لا تزال تواصل سياسة التنكيل والقمع ضد معارضيها السياسيين.

وأوضح خريشة في حديث لصحيفة "فلسطين" أن مدن الضفة تشهد تغولا واضحا من السلطة التنفيذية على جميع السلطات الأخرى، و"يبدو أن هناك توجها لديها نحو عسكرة المجتمع، عبر سياسة التخويف والتهديد السائدة في المرحلة الراهنة"، مشيرا إلى أن التعبير عن الرأي أصبح تُهمة تعرض صاحبها للمساءلة أو الاعتقال.

وأكد أن توقيع "أوسلو" كان له تداعيات خطِرة على القضية الفلسطينية عمومًا، ومن حينه انتهجت السلطة سياسة الاعتقالات والتنكيل ضد المعارضين السياسيين للاتفاقية، لافتا إلى أنه بعد انتفاضة الأقصى عام 2000 أصبح "التنسيق الأمني" مع الاحتلال الإسرائيلي علنا، ما دفع الفلسطينيين إلى السعي لإنهاء الاتفاقية لكونها تعطي تبعية للاحتلال.

وبيّن أن المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لم يعطوا اهتماما لممارسات السلطة وقمع الحريات في الضفة الغربية، وهو ما شجعها على الاستمرار به حتى ارتفعت وتيرته في الآونة الأخيرة، خاصة بعد جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، وما تبعها من قمع للمشاركين في المسيرات الرافضة للجريمة، والمطالِبة بمحاسبة مرتكبيها "في صورة لم يألفها الفلسطينيون منذ سنوات طويلة".

ونبه إلى أن عددا كبيرا من النشطاء السياسيين توفوا خلال تعذيبهم في سجون السلطة، في حين يُعتقَل المئات يوميا على خلفية الحريات العامة، فضلا عن إقرار قانون الجرائم الإلكترونية وغيرها من وسائل القمع.

وأضاف أن اتفاقية "أوسلو" كانت سببا في تقسيم الشعب الفلسطيني إلى قسمين بالضفة وقطاع غزة، ومنح الاحتلال الضوء الأخضر بالتعدي على الأرض وتهويد القدس وغيرها من المدن، مبينا أنها أدت أيضا إلى تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، وفرض واقع صعب عليه وكذلك الضفة.

وأشار إلى أن الاحتلال نجح من خلال اتفاقية "أوسلو" في تحقيق الكثير من أهدافه، متوقعا استمرار الحالة الفلسطينية كما هي، بل وذهابها نحو الأسوأ في ظل استمرار السلطة بسياسة القمع والتنكيل وتكميم الأفواه للمعارضين لسياساتها، ومواصلتها التنسيق الأمني الذي أعطى الاحتلال الشرعية في استباحة الأرض الفلسطينية وارتكاب المزيد من الجرائم.