قال رئيس لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية خليل عساف، إن استدعاء النواب في المجلس التشريعي والأسرى المحررين واعتقالهم "سياسة ممنهجة" لدى السلطة، بهدف التضييق عليهم وإقصاء الطرف الآخر، مستبعدًا أن تتوقف السلطة عن النهج ذاته.

وأكد عساف في حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أمس أن استمرار هذه السياسة "انتهاك للحريات، ومحاولة لقمع الطرف الآخر، ضمن نهج تكميم الأفواه".

وأخيرًا تلقى النائب ناصر عبد الجواد من محافظة سلفيت استدعاءً عبر الهاتف من جهاز استخبارات السلطة في سلفيت من شخص عرَّف نفسه أنه حسين حنني، وطلب منه الحضور إلى مقر الجهاز، لكنه رفض التعامل معه لأنه لم يُطلب رسميًّا من النائب العام.

كما اعتقلت أجهزة أمن السلطة الأسير المحرر زهدي عليان لليوم السابع تواليًا، كما تواصل ملاحقتها واستدعاءها للمحرر مجاهد عاشور.

وقال عساف: "إن اعتقالات السلطة لهذه الشخصيات لن تتوقف، ما دامت هناك نشاطات للمعارضين لسياساتها"، مستهجنًا التهم التي تلفقها السلطة للمعتقلين السياسيين.

وبيَّن أن السلطة "تمارس الاعتقالات بحجج وتهم سخيفة، مثل رفع رايات لحركة حماس أو المشاركة في بعض الفعاليات الاحتجاجية والرافضة لسياسة مُعينة".

وأكد أن هذا النهج هو محاولة لـ"إلغاء ومنع عمل الطرف الآخر، في مختلف الجوانب سواء السياسية أو الاجتماعية وغيرها".

وبحسب قوله، فإن الأجهزة الأمنية في الضفة "باتت كأنها لا تنتمي إلى فلسطين، ولا تحمي شعبها الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال ويناضل من أجل حريته".

ووصف استمرار الاعتقالات السياسية بأنه "كارثة حلَّت على الشعب الفلسطيني" وبأنه "أمر مخزٍ"، منتقدًا "بعض الفصائل التي باتت تعطي شرعيات للسلطة بالاستمرار في نهج الاقصاء والتفرد وإلغاء الطرف الآخر".

وأشار إلى أن المستفيد الوحيد من استمرار الانقسام وسياسات السلطة هو الاحتلال، مجددًا مطالبته بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة الاحتلال وسياساته.

ولفت عساف إلى أن السلطة تستمر في الاعتقالات السياسية، في حين أنها لا تحرك ساكنًا تجاه استمرار الاستيطان وقضم الأراضي الفلسطينية.

وختم حديثه بأن "التاريخ لن يرحم أي مسؤول مقصر بحق الشعب الفلسطيني وسيكتب في صفحات سوداء ما حل بالشعب الفلسطيني في أثناء الانقسام من جراء ممارسات السلطة".

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" وثقت 70 حالة اعتقال سياسي منذ اغتيال الناشط نزار بنات في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت: إن الاعتقالات جاءت في أثناء قمع مظاهرات منددة بالجريمة، نتيجة تعبير المعتقلين عن رأيهم ومطالبتهم بتطبيق وتنفيذ القانون وتحقيق العدالة لنزار وعائلته وللحق العام.

ووجهت "محامون من أجل العدالة" الحقوقية مجموعة أسئلة إلى رئيس الحكومة في رام الله محمد اشتية بشأن حملة الاستدعاءات والاعتقالات في الضفة الغربية.

وتساءلت المجموعة: "ماذا يقول اشتية حول حملة الاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية دون أي مذكرات قانونية من جهات الاختصاص؟".

وقالت: إن آخر تلك الاستدعاءات هي انقطاع الاتصال بالمواطن زهدي عليان، وقبلها اعتقال المواطن عبد الله عمايرة، وسبقه المواطن زيدون عمرو".