طالب متحدثون السلطة الفلسطينية بالبحث عن أسواق خارجية لتصريف منتجات التجمعات العنقودية، وحماية إنتاجها من المنتجات المستوردة وإفراد لها حصة سوقية.
وحثوا على ضرورة تشكيل لجنة تنسيق عليا للإشراف على أدائها، بما يضمن استمرارية عملها إذا تغيرت حكومات السلطة وتقلص الدعم المقدم لها.
و"التجمعات العنقودية" عبارة عن مجموعة من الشركات والمؤسسات المترابطة من موردين ومصنعين ومقدمي الخدمات والمؤسسات الداعمة التي ترتبط مع بعضها في مجال عمل معين، وفي منطقة جغرافية واحدة.
ويوجد في فلسطين خمسة تجمعات هي: تجمع النخيل والتمور بغزة، وتجمع صناعة الأحذية والجلود في الخليل، وتجمع صناعة الأثاث في سلفيت، وتجمع السياحة والفنون الحرفية في القدس، وتجمع صناعة الحجر والرخام في بيت لحم والخليل.
وأكد منجد أبو جيش المدير العام للإغاثة الزراعية، على أن التجمعات العنقودية هي محاولة جيدة للاستغلال الأمثل للموارد والثروات الطبيعية في فلسطين، وأنه لا بد من إعطائها مزيد من الدعم والاهتمام خاصة في مجال العناقيد الزراعية.
وأكد أبو جيش لصحيفة "فلسطين" ضرورة أن يتم التركيز على توجيه الاستثمار نحو تلك الشركات والمصانع العاملة في إطار التجمعات، وإيجاد أسواق لها خاصة في الخارج، مع حمايتها من البضائع المستوردة.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية والأرض والمياه، واستصلاح الأراضي، وشق الطرق، وتأهيل أراضٍ، وتعزيز الموارد المائية المتعلقة بالخطوط المائية من آبار وسدود.
ويقترح أبو جيش أن يتم تشكيل مجلس أعلى للتنسيق المشترك في تجمعات العناقيد يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية المانحة والأهلية والقانونية لضمان استمرار عمل التجمعات العنقودية وتذليل العقبات حتى في حال تغير الحكومات الفلسطينية أو تراجع الدعم الدولي الموجه لها.
من جانبه، قال حسام الزغل رئيس اتحاد الصناعات الجلدية في فلسطين: إن التجمعات العنقودية هي بمثابة المظلة التي تجمع في إطارها العاملين في المهنة الواحدة بطريقة منظمة ومن أجمل حمايتهم وتوسيق منتجاتهم.
وأكد الزغل لصحيفة "فلسطين" على أهمية أن تتضمن التجمعات العنقودية، إمكانية التعاقد مع مؤسسات دولية لإمداد الشركات المحلية بآلات ومعدات لتطوير ذاتها، والارتقاء في أدائها في مجال التدريب والانفتاح على العالم الخارجي.
وأشار الزغل إلى أهمية تدعيم قطاع صناعة الجلود والأحذية في الضفة الغربية الذي انكمش بعد جائحة كورونا، مبينًا أن هذا القطاع تعرّض لخسارة بعد انخفاض مستوى رأس المال البشري وعدم تطور تكنولوجيا الإنتاج المحلي وغيرها، إضافة إلى الارتباط القسري بالسوق الإسرائيلي والاعتماد عليه بشكل واسع.
وشدد الزغل على أن تطوير عنقود العمل على المستوى الأفقي يتطلب تطوير البنية التحتية الأساسية من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية في كل منطقة بما ينسجم مع الخطة الوطنية للتنمية، على أن توضع السلطة آلية قانونية تتيح وتنظم إنشاء منظمات خاصة بالعناقيد مما سيساعد على دفع الاقتصاد الكلي.