تعد الاغتيالات والاعتقالات السياسية، اثنتين من أبرز أدوات السلطة في الضفة الغربية المحتلة، لمواجهة معارضيها السياسيين والتخلص منهم، وهو ما يعد انتهاكًا للحق في الحياة، والحريات التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، والمعاهدات والقوانين الدولية.

ولا تعطي السلطة أي مساحة لحرية الرأي أو التعبير في الضفة الغربية المحتلة، أو حتى فرصة للتجميع والتظاهر ضد قمعها والفساد المنتشر في مؤسساتها الرسمية، وتواجه المعارضين والمحتجين بالقتل والزج في السجون.

وكانت عملية اغتيال المعارض السياسي، نزار بنات، في يونيو الماضي، التي نفذتها فرقة اغتيال خاصة في بلدة دورا بمحافظة الخليل، إحدى أبرز عمليات الاغتيال التي نفذتها السلطة ضد معارضيها.

كذلك، تستخدم السلطة سياسة الاغتيالات ضد المقاومين، لتوفير الأمن لدولة الاحتلال ضمن التنسيق الأمني، حيث نفذت في مايو 2015، عملية اغتيال مدبر ضد اثنين من قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في مدينة قلقيلية وهم محمد السمان، ومساعده محمد ياسين.

وحسب توثيق مؤسسات حقوق الإنسان بالضفة الغربية، فتنفذ السلطة تعذيب ضد المعتقلين في الضفة الغربية أثناء اعتقالهم، وتعتقل المئات لأسباب سياسية، ويتم توقيف آخرين على ذمة ما يعرف المحافظ.

وتؤكد المنظمات الحقوقية الدولية، والتي كان آخرها تصريح منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لصحيفة "فلسطين" أن السلطة أصبحت دولة "بوليسية"، إضافة إلى أن التنسيق الأمني يساعد ويؤدي دورًا في جرائم الاضطهاد، وقد تكون أجهزة السلطة متورطة بجرائم ضد الإنسانية، حسب المنظمة.

وتوضح المنظمة الدولية، عدم وجود حرية تعبير بشكل حقيقي، أو مساحة للنقد والمعارضة ضد السلطة وسياساتها، في الضفة الغربية، كما أن أي شخص يخرج بمظاهرة أو يكتب على المواقع الإلكترونية فإنه يُقمع، "وهذا يعني أن السلطة الفلسطينية وصلت لمرحلة أصبحت فيها دولة بوليسية دون سلطة حقيقية أو بسلطة محدودة الصلاحية، وهذا خطر لكونها تحت احتلال".

بدوره، أكد عضو التجمع الوطني الديمقراطي، والمعتقل السياسي، عمر عساف، أكد أن السلطة أقدمت على اغتيال نزار بنات، بهدف إسكات صوته، ومنع أي معارضة سياسة ضدها، ضمن أدواتها القمعية.

وقال عساف: "أوساط السلطة ومفكروها ظنوا أنهم يمكن لهم الانفراد بكل فئة من فئات المعارضة، فسحلوا المعارضين في الشوارع، واعتقلوا خلال الأسبوع الماضي فقط 40 ناشطًا ومعارضًا سياسيًا".

وأضاف عساف: "الهدف من عمليات الاغتيال والاعتقالات السياسية هو سحق أي صوت يقول لا للسلطة، ولكن النتائج كانت مخيبة لهم، فزاد عدد المعارضين والمشاركين المطالبة بإنهاء حكم عباس".

وشدد على أن رئيس السلطة محمود عباس، يجب ألا يستمر بالسيطرة على السلطة دون شرعية، خاصة أن لا أحد يعطيه شرعية للبقاء في الحكم.

الناشط النقابي والمعتقل السياسي السابق، صهيب زاهدة، يؤكد أن السلطة تعمل من خلال اغتيال لمعارضيها على سحق أي أصوات للانتقاد أو أي معارضة سياسية، أو تعبير عن الحرية والرأي.

وقال زاهدة لصحيفة "فلسطين": "المنظومة الموجودة في السلطة تنتهك سياسة الإقصاء ضد أي أحد ينتقد سياساتها أو التعقيب حتى على الفساد في مؤسساتها، خاصة في التعيينات، وقضية الفساد الأخيرة المتعلقة بصفقة اللقاحات الفاسدة".

وأضاف زاهدة: "عملية الاغتيال الأخيرة للمعارض السياسي نزار بنات، لم تعملها دول معروفة بالديكتاتورية ولكن السلطة عملتها ونفذت عملية اغتيال مخططًا لها بمشاركة فرقة اغتيال مكونة من 15 عنصر أمن، وهو ما شكل صدمة للعالم أجمع بسبب فظاعة الجريمة".

وأوضح أن الاغتيال والاعتقالات أصبحتا أبرز الأدوات للسلطة في مواجهة معارضيها وسحقهم، حيث شهدنا الفترة الأخيرة اعتقال المئات من النشطاء والمعارضين السياسيين.

وبيّن أن رئيس السلطة، محمود عباس، استعان مؤخرًا في ظل موجة الغضب ضد السلطة، بوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، لإيصال رسالة إلى الشارع بأن جيش الاحتلال يقف بجانبه.