شارك قناصل وممثلون عن 9 دول أوروبية وأجنبية، أمس الخميس، في محاكمة السلطة مجموعة من المعتقلين السياسيين على خلفية مسيرات خرجت للمطالبة بمحاسبة قتلة المعارض السياسي نزار بنات.

وعقب انتهاء الجلسة التي شملت محاكمة 7 معتقلين سياسيين، بتهمة "التجمهر غير المشروع"، وذلك لعدم حضور الشاهد، نظمت القوى الوطنية والقوائم الانتخابية والفعاليات الشعبية اعتصامًا احتجاجيًّا على استمرار قمع السلطة للمتظاهرين، وعدم تحقيق العدالة في قضية مقتل "بنات".

وأكد البروفيسور عماد البرغوثي، أن مشاركة قناصل من دول أوروبية في محاكمة المعتقلين السياسيين برام الله، تحمل رسائل للسلطة أبرزها أن هؤلاء المعتقلين يجب إتاحة حرية الرأي والتعبير لهم.

وقال البرغوثي الذي سبق اعتقاله من أمن السلطة في حديثه لـ"فلسطين": "تريد الدولة الأوربية من خلال مشاركتها القول للسلطة: إن الاعتقالات السياسية التي تنفذها غير قانونية، ويجب إعطاء حرية للمواطنين، والتوقف عن اعتقالهم لأسباب سياسية".

وأضاف البرغوثي: "كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بعثت برسائل تطالب بالعدالة لنزار بنات، ورفع سقف الحريات للمواطنين في الضفة الغربية المحتلة".

وأوضح أن ما يحدث من قمع السلطة للمواطنين بالضفة الغربية هو استبداد وتكميم أفواه من النظام الحاكم في الضفة.

وبيّن أن السلطة لم تقدّم شيئًا للشعب الفلسطيني، حيث منذ أوسلو تشهد القضية الفلسطينية تدهورًا مستمرًا، ولا يوجد نظام أو دولة، وزاد تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، كما تضاعف الاستيطان بشكل كبير.

وأشار إلى أنه في حالة استمرت السلطة في قمع الشارع، فسيكون الانفجار قريب جدًا.

وأردف بالقول: "عقب انتهاء الجلسة، نظمنا وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم لإيصال رسالة بأن من يتم محاكمتهم، أنهم ليسوا وحدهم، وهناك نشطاء يتضامنون معهم وحريصون على عدم تعرضهم لظلم من النظام القمعي".

وبيّن أن النشطاء سيبقون في الشارع، للمطالبة بالعدالة لنزار بنات، ورفع سقف الحريات، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

بدوره، أكد الناشط السياسي جهاد عبدو، أن سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي الذين شاركوا في المحاكم داخل مجمع المحاكم، أرادوا توصيل رسالة قوية للسلطة حول رفضهم لاستمرار اعتقال النشطاء، وقمع الحريات في الضفة المحتلة.

وقال عبدو: "مشاركة الدول الأوروبية في المحاكمة تعد سابقة في تاريخ السلطة، حيث ستشكل ضغطًا سياسيًّا عليها ورسالة أوروبية ضد قمع الحريات ومحاكمة المعارضين السياسيين".

وأوضح أن المحكمة قررت تأجيل محاكمة 7 نشطاء خلال محاكمتهم بتهمة "التجمهر غير المشروع"، وذلك لعدم حضور الشاهد، وهو من أجهزة الأمن.