يستخدم العدو الصهيوني جميع الأساليب والوسائل غير المشروعة للتعامل مع أبناء شعبنا الفلسطيني، بل والتعامل مع جميع من ليسوا بيهود حسب معتقداتهم، ولعل التاريخ يسجل مئات الحوادث التي قام فيها اليهود بخطف وذبح أطفال النصارى والمسلمين من أجل الحصول على دمائهم لخلطها بعجين فطائر عيد الفصح، حيث ثبت ذلك في كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا وأسبانيا وسويسرا وإيطاليا وغيرها من الدول التي عاش فيها اليهود منغلقين على أنفسهم خشية الذوبان في الشعوب الأخرى، مما جعل شعوب وحكومات الأرض بلا استثناء تكرههم نتيجة إجرامهم في مختلف الميادين، ورغبة منها في التخلص من اليهود عملت الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا، على إنشاء وطن قومي لهم غصباً على أرض فلسطين، فكان وعد بلفور وما تلاه من دعم متواصل ولا محدود لهذا الكيان الذي يحمل بذور فنائه مع ميلاده.

وسأتحدث اليوم عن جريمة من الجرائم الصهيونية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد، وهي جريمة سرقة أعضاء الفلسطينيين بعد قتلهم، هذه الجريمة الخطيرة التي تضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والأعراف الدولية التي تحافظ على الإنسان حياً وميتاً.

وهنا نرجع بالذاكرة قليلاً إلى الانتفاضة الأولى التي بدأت في عام 1987م. حيث عمد جيش الاحتلال الصهيوني إلى قتل مئات الأطفال والشباب والنساء والشيوخ بدم بارد، وكان في غالب الأحيان إذا استطاع الحصول على جثة الشهيد ينقلها إلى معهد أبو كبير بحجة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتمكث جثة الشهيد أياماً قد تصل إلى أسبوع، بعدها يُسمَح للأهل بتسلُّم الجثة لتُدفَن، وحسب شهادة العشرات من أهالي الشهداء في تلك الفترة، أكدوا جميعاً أنهم تسلّموا جثث أبنائهم وهي محشوة بالقطن بعد أن قام العدو بخياطتها طولياً وعرضياً، ونحن بصفتنا شعبًا مسلمًا ندفن جثة الشهيد أو ما بقي منها بسرعة إكراماً له حسب الشريعة الإسلامية دون التأكد من سلامة الجثة أو معرفة ما قام به العدو من فعل مشين يتعلق بسرقة الأعضاء والأحشاء الداخلية للشهداء.

وغني عن التذكير أن إدارة الصحة والإشراف على المستشفيات الفلسطينية إبان الانتفاضة الأولى كانت من صلاحيات الاحتلال الصهيوني، أي إن الجريمة كانت أشبه بالكاملة.

وفي السياق نفسه هناك مئات الشهداء من العرب والفلسطينيين لم يتسلم ذووهم جثثهم حتى اللحظة، وقام العدو بدفنها فيما يسمى مقابر الأرقام.

إن هذه الجريمة التي تضاف إلى سجل الجرائم الصهيونية الطويل بحق شهدائنا وهم خيرة أبناء هذا الوطن بل والأمة العربية والإسلامية، لهي بحاجة إلى كشف المزيد حولها وإثارتها بقوة في جميع المؤسسات والهيئات الأممية، ورفع دعاوى على المحتل في مختلف محاكم الدول التي تسمح قوانينها بذلك، من أجل الكشف عن الوجه القبيح للمحتل الذي يدعي في كل مناسبة أنه يحترم حقوق البشر.