لم تألُ حركة "فتح" جهداً في وضع العراقيل أمام انتخابات "نقابة المهندسين" في الضفة الغربية، في ظل البيئة الطاردة التي شكّلتها الحركة لأي إجراءات ديمقراطية، واستمرار مسلسل مصادرة الحريات، لكن رغم ذلك نجحت فصائل المعارضة في تحقيق إنجاز كبير في تلك الانتخابات، أثبت أن التوجه الشعبي ينحو بعيداً عما تريده السلطة الحاكمة.
وكانت حركة "فتح" قد سلكت عدة طرق غير قانونية لمحاولة التأثير في نتائج انتخابات نقابة المهندسين أو تعطيلها في أثناء فترة الدعاية الانتخابية وعملية فرز الأصوات، من تهديد المرشحين والاعتداء عليهم.
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد عطل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بحجة عدم سماح سلطات الاحتلال إجرائها في القدس، تلا ذلك تغول كبير على الحريات العامة بالضفة الغربية، شمل اغتيال أجهزة أمن السلطة الناشط السياسي نزار بنات، وقمع المسيرات الشعبية المنددة باغتيالها والمطالبة بالعدالة.
ممارسات غير قانونية
وأكد الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان، المهندس عيسى عمرو، أن حركة "فتح" كان لها الكثير من الممارسات غير القانونية التي حاولت من خلالها عرقلة إجراء انتخابات نقابة المهندسين في الضفة الغربية.
وقال عمرو في حديثه لصحفية "فلسطين": إن "حركة "فتح" قامت بسداد رسوم العضوية لعدد كبير من المهندسين غير المسددين لأجل ضمان تصويتهم لصالحها في الانتخابات، في حين مارست ضغوطاً على عدد آخر معروف بانتمائه السياسي المعارض لها لعدم القدوم لمراكز الانتخاب".
ولم يكتفوا بذلك، والحديث لعمرو، بل إن عدداً من قيادات التنظيم والعناصر الأمنية حضروا داخل مراكز الاقتراع بصفة غير قانونية؛ ما أدى إلى خلق الرعب لدى بعض المهندسين، "وعندما بدأت تظهر النتائج التي تخالف رغباتهم حاولوا خلق فوضى بالمكان واعتدوا على بعض المهندسين".
واعتبر أن النتيجة التي حققها تحالف حركة حماس والجبهة الشعبية "ممثل بقائمة العزم" مُرْضٍ جداً في ظل التهديد والوعيد الذي مارسته فتح، وشاركها فيه الاحتلال الإسرائيلي الذي تواصل مع بعض المرشحين في مرحلة الدعاية الانتخابية وهددهم في حالة ممارسة أي نشاط نقابي واعتقل عدداً منهم.
وقال عمرو: "فقد تعرض الاحتلال بالمضايقات للمهندسين غير المنتمين لحركة "فتح" لأنه يريد حماية مشروع السلطة القائم ولا يريد أي نوع من أنواع التغيير".
وأضاف:" لكن كان هناك نجاح كبير للمعارضة ولقائمة العزم مقابل قائمة "فتح" رغم عدم امتلاكهم القدرات المالية واللوجستية المماثلة"، مشيراً إلى أن ذلك يعبر عن وجود احتقان في الشارع ضد السلطة ومعارضة لسياساتها.
وتوقع الناشط الفلسطيني، أن تخسر "فتح" أي انتخابات قادمة سواء نقابية أو تشريعية أو رئاسية، فهي بداية واضحة بأن نتائج أي انتخابات ستكون ضد السلطة، قائلاً:" ونحن ندرك أنه لا يوجد تغيير دون ثمن، فلن ترهبنا تهديدات السلطة والاحتلال".
وشدد عمرو على أن "وضع الحريات سيئ جداً، فأي شخص غير منتمٍ لـ"فتح" يتعرض لتهديدات، وقد يخسر وظيفته، وما حدث في الاعتداءات على المسيرات السلمية في رام الله وقتل السلطة نزار بنات، خير دليل على هذا الوضع".
وأكد وجود تخوفات على حياة المهندسين الذين ترشحوا ضمن قوائم المعارضة خلال الانتخابات، قائلاً: "لكننا نحن المهندسين، لدينا روح تحدٍّ كبيرة، وسنستمر مع النخب الأخرى في الحراك الداعي لاستعادة الحريات بعد أن عطلت السلطة الانتخابات التشريعية، ندرك أنه أمر غير سهل، لكن السلطة حتى الآن غير قادرة على قتل هذا الحراك".
الخيار الديمقراطي
من جانبها، رأى الباحث في مجال الإعلام والقانون، ماجد العاروري، أن انتخابات المهندسين أثارت شهية المواطنين للانتخابات النقابية والعامة (التشريعي والرئاسة)، مبينًا أن تلك الانتخابات أكدت أنه لا شرعية لأحد على الإطلاق إلا من خلال العملية الديمقراطية.
وقال العاروري في حديث لصحيفة "فلسطين": إن الانتخابات "أثبتت أنها الوسيلة الوحيدة التي تحول دون إقصاء الآخرين وسيطرة حزب واحد دون الآخرين، وهي تعزز مشاركة الجميع في صنع القرار"، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة لنقابة المهندسين أصبحت تضم كل أطياف اللون السياسي الفلسطيني.
وبين أن الانتخابات بِعَدِّها خيارًا ديمقراطيًا يجب أن تتعمق في كل النقابات، وصولاً للهيئات المحلية ثم التشريعي والرئاسة، مشددًا على "حق الشعب في اختيار ممثليه بشكل ديمقراطي وحر".
وأشار العاروري إلى محاولة "فتح" حرف مسار الانتخابات وعرقلتها بعدة طرق، أو التأثير في نتائجها بما يخدم سياساتها، مستدركاً بالقول: "لكن بعد تعطيلها الانتخابات العامة فإنها دفعت بالنخب المجتمعية والسياسية لحراك يهدف إلى صون كرامة الإنسان وحقوقه".
وأضاف:" فقد رأينا فئات مختلفة تخرج للشارع وتدفع ثمنا للحرية يتمثل في اعتداء السلطة عليها، لكنها مصممة على حراكها، المتعدد الأطياف والألوان، الذي أساسه الحفاظ على كرامة الفرد، بعيداً عن أي حسابات سياسية وحزبية ونظرة الحزب الحاكم".