أعلن رئيس حزب "يشار" الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، أن لجنة تحقيق رسمية مرتقبة ستفحص أداء المستويات السياسية والعسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة، خلال الفترة الممتدة من انتهاء عملية "الجرف الصامد" عام 2014 وحتى استعادة جثة آخر أسير إسرائيلي من قطاع غزة في يناير/كانون الثاني 2026.

وزعم آيزنكوت، في منشور بشأن مشروع القانون الذي قُدّم إلى "الكنيست" أمس، إن التحقيق سيشمل الظروف والعوامل التي أدت إلى هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والإخفاقات التي سبقته، إضافة إلى كيفية تعامل المستويات المختلفة مع الهجوم وتداعياته.

وأوضح أن نطاق التحقيق سيبدأ في أغسطس/آب 2014، بالتزامن مع بداية توليه منصب رئيس أركان جيش الاحتلال، وينتهي باستعادة جثة آخر أسير من قطاع غزة في يناير/كانون الثاني 2026.

وأكد أن اللجنة ستجري تحقيقاً معمقاً في أداء مختلف مؤسسات الدولة، بما يشمل المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، في إطار الكشف عن ملابسات الإخفاقات المرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر.