أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. خليل الحية أن شعبنا ومقاومته يقفون خلف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصة المعتقلين الإداريين الذين يعانون من إرث بريطاني أورثه لهذا الاحتلال الإسرائيلي البغيض.

وقال الحية خلال لقاء مفتوح نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول أوضاع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بمدينة غزة: الاحتلال القائم على الظلم والطغيان يمارس كل ما ينسجم مع هذه الروح، فهو يمارس الاعتقال الإداري كإجراء لتجاوز كل القوانين الدولية.

وأشار الحية إلى أن هذا الاعتقال "طعنة نجلاء" في خاصرة عملنا الوطني، يلجأ له الاحتلال لاعتقال أي شخصية مؤثرة من شعبنا ممن يعملون عملاً مدنياً كأساتذة الجامعات.

وبين أن هذا الاعتقال محاولة لضرب الحالة الوطنية وحالة الصمود والثبات لشعبنا، باستهداف أي شخصية تحاربه حتى لو بالكلمة.

واعتبر أن هذا الاعتقال جزء من سياسة الاحتلال القائمة على "قص العشب" فكلما برزت شخصية وطنية أو جهة مؤثرة يتم تغييبها، قائلاً:" فهذا الاعتقال سلاح صعب وفتاك، فهو يؤدي إلى عدم استقرار المستهدفين به في حياتهم الاجتماعية بما فيهم نواب المجلس التشريعي المنتخبين".

وأشار إلى أن بعض أبناء شعبنا قضوا فترات تصل لأكثر من 15 عاماً سواء متصلة أو منفصلة بموجب هذا الاعتقال بشكل مخالف لكل القوانين الدولية، قائلاً:" والآن نشهد مرحلة تحول هامة بإضراب بعض المعتقلين الإداريين عن الطعام في خطوة جريئة وقوية يساندها شعبنا جميعاً".

وخاطب المضربين بالقول:" قفوا في وجه الجلاد بكل قوة ومن خلفكم قيادة وشعب يدعمكم"، داعياً إلى أن تظل قضية الأسرى حاضرة على طاولة العمل الوطني للفصائل والقوى الفلسطينية ليكون كبح جماح الاعتقال الإداري هو أفضل ما يمكن تقديمه لأهل الضفة والقدس وأراضي ال48 الذين يكتوون بناره.

وجدد التأكيد على أهمية قضية الأسرى، مطالباً المقاومة الفلسطينية بأن تواصل  دعم قضيتهم بكل ما تستطيع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه كما كشف شعبنا في "مسيرات العودة" اللثام عن وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل المدنيين والنساء والأطفال عليه أن يواصل الإجراءات القانونية لفضح ممارسات الاحتلال عالمياً.

وطالب السلطة الفلسطينية لتفعيل جلب قادة الاحتلال الإسرائيلي لمحكمة "الجنايات الدولية" لكون الاعتقال الإداري "جريمة حرب" ليكون ذلك عامل نجاح للحملة الوطنية لمواجهة الاعتقال الإداري.