اتهم 45 قاضيا تونسيا، الإثنين، رئيس البلاد، قيس سعيد، بالتعدي على حرياتهم، داعين إياه إلى "التراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية" بحق القضاة.
ففي بيان يحمل توقيعاتهم، اطلعت عليه الأناضول، أعرب هؤلاء القضاة عن "صدمتهم من الانزلاق الخطير الذي تردّت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية، بالتعدي على سلطات المحاكم واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء".
وقرر سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
ودعا القضاة إلى "التراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق القضاة، ومنع تكرارها تحت أيّ مُسوّغ".
واستنكروا "الاعتداء المجاني والفظيع وغير المسبوق على حرية القضاة في التنقل والسفر كبقية المواطنين في غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك"، بحسب البيان.
والأربعاء، قالت جمعية القضاة التّونسيين إن "إخضاع القاضي إلى الإقامة الجبرية (..) يقتضي إعلام المجلس الأعلى للقضاء مسبقا بحقيقة ما ينسب إليه (القاضي) من نشاط يمكن أن يشكّل خطرا على الأمن والنظام العامين، والحصول على الموافقة المسبقة للمجلس قبل اتخاذ ذلك الإجراء".
وقبل أكثر من أسبوع، تولت وحدة أمنية تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف، رضا غرسلاوي، يقضي بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بالعاصمة، البشير العكرمي، تحت الإقامة الجبرية.
وفي 13 يوليو/تموز الجاري، قرر مجلس القضاء العدلي توقيف "العكرمي" عن العمل، حتى البت فيما نسب إليه من تهم "التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب".
ويُتهم العكرمي بـ"ارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب".
ويقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار".
