تتعرض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" لممارسات وهجمات من بعض المنظمات الدولية للنيل منها وتعطيل دورها الأساسي في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمسة، وصولا لشطب قضية اللاجئين بالكامل.

وكانت منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" قد نشرت مؤخرًا تقريرًا زعمت فيه أن بعض موظفي "أونروا" انتهكوا من خلال حساباتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي قواعد الوكالة الأممية الخاصة وقيمها المعلنة المتمثلة في عدم التسامح مع العنصرية والتمييز أو معاداة السامية.

واستغل مندوب دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان التقرير، وطلب من أمين عام المنظمة الدولية أنطونيو غوتيرش بفصل عدد من موظفي "أونروا" بزعم التحريض على الإرهاب ومعاداة السامية.

وأفاد مدير الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، بأن هذه المنظمة صهيونية معروفة بعدائها التاريخي لـ"أونروا" ولا تنفك عن فبركة الأخبار والأكاذيب التي من شأنها تقويض عمل الوكالة الأممية وإضعافها والمطالبة بإنهائها.

وأوضح هويدي في اتصال هاتفي بصحيفة "فلسطين" أن هذه المنظمة دائمًا تراقب عمل موظفي "أونروا"، وتحاول اقتناص أي كلمة تتعارض مع رؤية الوكالة، من وجهة نظرها، لرفع تقارير ضدهم إلى المؤسسة الأممية.

وأشار إلى أنه بعد تفحُّص أسماء الموظفين المطروحة من تلك المنظمة، تبيّن أن 10 موظفين من الوكالة والباقين ليس لهم أي علاقة بها، معتبرًا ذلك مؤشرًا على عدم مصداقية المنظمة، وانتهاجها الفبركة واستخدامها لضرب "أونروا".

وذكر أن الموظفين العشرة من أصل 28 ألف موظف يعملون في الأقاليم الخمسة، في حين الوكالة أعلنت أنها ستراجعهم وتتأكد من صحة المعلومات، مشيرا إلى أن سياسة الوكالة قائمة على أن كل موظف يعبّر عن موقفه من الاحتلال الإسرائيلي بشكل شخصي ولا يعبر عن رأيها.

وبيّن هويدي أن المنظمة صهيونية تحرص على استهداف "أونروا" ودائما ترفع تقارير للدول المانحة، بهدف عدم المساهمة في ميزانية الوكالة الأممية.

ونبّه إلى أن هذه التقارير تصيب بعض الموظفين بالذعر، ما ينعكس سلبيًّا عليهم في أثناء القيام بأداء مهامهم، مطالبًا بالتصدي لهذه المنظمة من خلال إعداد تقرير من الوكالة يفند تلك الأكاذيب، وتقديمه للأمين العام.

خطوة خطِرة

وعدّ نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في "أونروا" عبد العزيز أبو سويرح، تقرير المنظمة ضد موظفي الوكالة "خطوة خطِرة"، مشيرًا إلى أنها تحاول التربص بالوكالة الأممية وموظفيها للوقوف على أخطائهم.

وفنّد أبو سويرح خلال حديثه لـ"فلسطين" مزاعم المنظمة، وقال: إن معلوماتها غير دقيقة، وبعض الأسماء المذكورة في التقرير وهمية وليست لها علاقة بالوكالة.

ورأى أن المنظمة تسعى للتجني على "أونروا" وموظفيها لكسب الأصوات ضدها، ووقف التمويل المالي المخصص لها، مؤكدا أن تقريرها يندرج ضمن محاولات استهداف قضية اللاجئين التي تعتبر عصب القضية الفلسطينية، وطمس هوية اللاجئ، وصولاً لإنهاء مشروعها كاملًا.

بدورها، قالت وكالة الغوث في بيان صادر عنها: إن تلك المنظمة لها تاريخ طويل من تعويم مزاعم عارية عن الصحة، وتحركها دوافع سياسية ضد الوكالة، مؤكدة أنها ملتزمة بدعم قيم الأمم المتحدة وتنتهج سياسة عدم التسامح مطلقا مع الكراهية، وتأخذ كل ادعاء على محمل الجد.

وأشارت إلى أنها بدأت على الفور في إجراء تحقيق شامل من خلال الإجراءات القانونية المعمول بها لتحديد ما إذا كان أي من هؤلاء الأشخاص العشرة قد انتهكوا سياسات "أونروا" الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، التي تحظر على الموظفين الانخراط في سلوكيات غير محايدة عبر الإنترنت.

يشار إلى أنه في التقارير السابقة وعلى مدار سنوات خمس، رصدت منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" ما مجموعه 101 حالة تزعم أن موظفي "أونروا" نشروا فيها على وسائل التواصل محتوى ينتهك إطار عملها الناظم والذي يشمل سياسة الحيادية.

ولدى التحقيق في هذه الحالات، وجدت "أونروا" أن 57% من الادعاءات لا يمكن ربطها بأحد العاملين أو الموظفين العاملين لديها وقت وقوع الحادث المبلغ عنه.