استيقظنا صباحاً على خبر يفيد بإقرار الكابينت الإسرائيلي تجميد مبلغ 597 مليون شيقل من أموال المقاصة التي تُدفع للسلطة الفلسطينية بزعم أنها أُرسلت لأهالي الشهداء والأسرى عام 2020.

هذا الخبر له ما بعده، إذ إن إقراره يعيدنا إلى مربع انعكاس الأزمة المالية على خزينة السلطة كما حدث في مايو 2020م، فقد ردت السلطة على القرار الإسرائيلي في حينه بوقف تسلم أموال المقاصة بكليتها؛ ما سبب عجزًا في ميزانية السلطة يزيد على الــ 50%، وأثّر في إمكانية دفع رواتب الموظفين العموميين، انتهاءً بإعلان حسين الشيخ النصر العظيم "الوهمي" وعودة تسلم أموال المقاصة في 18/11/2020 من العام نفسه.

هذا التحكم الإسرائيلي بالمال الفلسطيني يخبرنا إلى أي مدى من التبعية وصلت السلطة، وإلى أي مدى بتنا مكبلين من جراء اتفاقية باريس الاقتصادية التي منحت الاحتلال الحق بالجباية نيابة عن الفلسطيني.

هذه التبعية التي من المفترض أن يسعى الفلسطيني للانفكاك عنها لا لتعزيزها عبر الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية المدعوة زوراً باسم "اتفاقيات السلام الاقتصادي".

وما يثير الريبة والدهشة أن تقدم السلطة مؤخرًا على تشكيل لجنة اقتصادية بالشراكة مع الاحتلال لتعزز اتفاقية الوقود كما ذكرت صحفية هآرتس، (لا كما قال رئيس حكومة رام الله محمد اشتية أن أولوياته الانفكاك الاقتصادي عن (إسرائيل).

هذه الاتفاقية والشراكة التي تعزز سطوة الإسرائيلي أكثر على المقدرات الفلسطينية، كما تعودنا منهم دائماً، ولا أدل على ذلك من اتفاقية أوسلو وملحقها الاقتصادي.

ويبقى السؤال هنا: ماذا يمكن أن تفعل قيادة السلطة أمام ما تقوم به (إسرائيل) من سرقة علنية للمال الفلسطيني؟

لتكون الإجابة بضرورة "عدم تجريب المجرب ثانيةً" وعدم عقد أي اتفاقيات جديدة مع المحتل، ومحاولة السعي نحو الانفكاك الاقتصادي وإلا ستكون عقولنا مخرّبة"، وضرورة الرد على إجراءات الاحتلال المالية بتفعيل خيار المقاومة بأشكالها المختلفة، لإلزام العدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة.

وأخيرًا يجب التنويه إلى ضرورة البعد عن اتخاذ إجراءات شكلية لا تؤثر في المحتل، بل تزيد أوجاع المواطن الفلسطيني المغلوب على أمره لكونه المتضرر دائما، كما حدث في المرة الماضية عبر رفض تسلم الأموال.