يفاقم استمرار حجز السلطة في رام الله، مخصصات مالية للقطاع الخاص بغزة، منذ عدة سنوات، من تأزم الأوضاع الاقتصادية لدى العاملين في هذا المضمار أفرادًا ومؤسسات، الذين يؤكدون أنه لا يوجد أي مسوغات تدعو السلطة وحكومتها إلى مزيد من التأخير في دفع تلك المخصصات المالية، لا سيما مع شح السيولة النقدية، وتراجع المشاريع الفردية، وتعثر ملف إعادة الإعمار.
نقيب اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل بين أن شركات المقاولات في قطاع غزة لديها إرجاعات ضريبية على السلطة الفلسطينية قيمتها (120) مليون دولار، متراكمة منذ عام 2008.
وأوضح كحيل لصحيفة "فلسطين" أن شركات المقاولات كانت قد اتخذت سلسلة من الإجراءات آخرها مقاطعة عطاءات المؤسسات الدولية، لكنها عدلت عن تلك الخطوة بعد شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الأخير على القطاع، لكن هذا العدول لا يعني أن شركات المقاولات تصمت عن المطالبة بحقها.
وأكد أن شركات المقاولات التي لها استرداد ضريبي تعاني التعثر المالي والملاحقة القضائية بسبب الطلب المتكرر من أصحاب الأموال، وهو ما ترتب عليه خروج أكثر من مئة شركة من سوق العمل، معربًا عن التخوف من خروج شركات أخرى.
ولفت كحيل إلى أن حجم المبالغ المستحقة على السلطة في الإرجاعات الضريبية حقوق مالية لــ(175) شركة مقاولات عاملة بغزة.
وحث حكومة اشتية على الإسراع في صرف الإرجاعات الضريبية دون مماطلة أو تسويف، داعيًا إياها إلى البحث عن جهات تمويلية لتولي ذلك الملف من أجل الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.
وحسب إفادة كحيل يُشغل قطاع المقاولات في الظروف الطبيعية (22%) من الأيدي العاملة، ويساهم بـ(30%) في الناتج المحلي، غير أن هذه النسب تدنت مع تراجع الإعمار، وتهاوي الأوضاع الاقتصادية.
الإفراج عن المنحة
من جهته دعا محمد العصار أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية السلطة الفلسطينية إلى الإفراج عن منحة مالية قدمتها دولة قطر، قيمتها (18) مليون دولار، للقطاع الخاص المتضرر من عدوان 2014.
وبين العصار لصحيفة "فلسطين" أن دولة قطر حولت إلى خزينة السلطة ذلك المبلغ تمهيدًا لصرفه للمتضررين، لكن حينما فرضت السلطة عقوباتها الاقتصادية على غزة في أبريل 2007 جمدت المنحة.
وأشار إلى أن خسائر الصناعات الإنشائية في حرب 2014 تتجاوز (21) مليون دولار، وأن التعويض محدود جدًّا، وقد ارتفعت تلك الخسائر في العدوان الأخير.
وجدد العصار تأكيد رفضه آلية الأمم المتحدة المعروفة بـ(السيستم) العقيمة، لافتًا إلى تسببها في تأخير عملية التشييد والإعمار.
وأشار العصار إلى ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلي، وهو ما تسبب في دفع الأفراد وشركات المقاولات إلى العزوف عن تنفيذ المشاريع الإنشائية، إذ تجاوز سعر طن الحديد 3000 شيقل، بعدما كان لا يتخطى 2200 شيقل.
من جهته قال د. ماهر الطباع، مسؤول العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة: "إن السلطة بحاجة إلى إعادة ضبط نفقاتها في سبيل إيجاد حلول سريعة لديونها الداخلية والخارجية، التي من ضمنها المخصصات المالية للقطاع الخاص".
وأكد الطباع لصحيفة "فلسطين" أن وضع مؤسسات وشركات القطاع الخاص صعب جدًّا، مع انعدام فرص العمل والتشغيل، مشيرًا إلى أن استمرار السلطة في رهن حقوق تلك الشركات يزيد من أزماتها، ويدفعها إلى الإغلاق والاستغناء عن موظفيها.
ويقترح الطباع أن تخصص السلطة جزءًا من الموازنة العامة لتغطية ديون القطاع الخاص، وأن تتبع أسلوبًا تقشفيًّا سليمًا في عملية الإنفاق العام.