حمل المعتصمون على ميدان المنارة وسط رام الله اليوم السبت، رئيس السلطة محمود عباس والمستوى السياسي بأكمله مسؤولية ما ارتكبته وترتكبه الأجهزة الأمنية، مطالبة بإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية ومحاسبة كل من أصدر الاوامر أو قام بتنفيذ أوامر اغتيال نزار بنات وكل من سبقه من ضحايا التعذيب في الضفة وغزة.
وطالب المعتصمون في بيان لهم، بإعادة مأسسة الأجهزة الأمنية وإعادة الاعتبار لعقيدة أمنية وطنية ترفض التنسيق الأمنية المشين، مع إيجاد آلية لرقابة مدنية على عمل هذه الأجهزة.
وطالبوا عباس، بإقالة الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة محمد اشتية فورًا "لفتح الباب أمام تشكيل إطار قيادي مؤقت من القوى الوطنية والفاعلة من داخل منظمة التحرير وخارجها وممثلين عن المجتمع المدني والحراكات الشبابية والنسوية والعمالية والقوائم الانتخابية، لتشكيل حكومة وطنية انتقالية تشرف على إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها ستة أشهر".
وأكد المعتصمون في بيانهم، على ضرورة "الوقف الفوري لكافة أشكال التعدي على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والإطلاق الفوري لسراح المعتقلين السياسيين في سجون السلطة والقطاع".
وناشد المعتصمون، منتسبي الأجهزة الأمنية، عدم الانصياع لأية أوامر بقمع أبناء شعبهم والتي تتعارض مع القانون الدولي والنظام الأساسي الفلسطيني وإعلان الاستقلال.
وطالب المعتصمون، "الاخوة والاخوات في فتح، لفك ارتباطهم بالسلطة وأجهزتها القمعية بشكل خاص حفاظا وتمسكا بدورها التاريخي، بعد أن أصبح واضحا أن السلطة تقف عائقا أمام استعادة المشروع الوطني الفلسطيني.
ودعا المعتصمون، الجماهير الفلسطينية، إلى الاستمرار بالتواجد في الشوارع والساحات حتى تحقيق هذه المطالب، وفي الوقت ذاته لمواجهة الاستيطان والمستوطنين والتهجير القسري وهدم المنازل والاستيلاء عليها في كافة المواقع.
وشدد البيان، على أن الوحدة الوطنية والسلم الاهلي هما أهم شرطين لانتصار أي حركة تحرر وطني بعيدا عن التفرد والهيمنة من أي شخص أو فصيل.