أكد ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان شعوان جبارين حق عائلة الشهيد نزار بنات في التوجه للمحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى حول جريمة اغتياله على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الخليل الخميس الماضي.

وأوضح جبارين في حديث لصحيفة "فلسطين" أن الجنائية الدولية تستقبل معلومات وشكاوى حول العديد من المشاكل والجرائم التي تقع ضمن إطار اختصاصها، وأبرزها التعذيب وسوء المعاملة.

وأفاد بأن المحكمة تنظر في القضية إذا ما كان هناك سياسة وممارسة واسعة النطاق باتجاه قضية التعذيب الذي يندرج ضمن إطار اختصاصها، وتكون أبرز شروطها تكامل أركان الجريمة.

ونبّه إلى أن فتح تحقيق بالجريمة في المحاكم المحلية ومعاقبة مرتكبيها يقطع الطريق على الجنائية الدولية بالتحقيق في القضية، لأنه لا يمكن التحقيق في قضية مرتين، لافتًا إلى أن فلسطين المحتلة دولة عضو في المحكمة الدولية التي لها اختصاص في الزمان والمكان.

وبيّن جبارين أن المحكمة الجنائية تتخذ عدة خطوات استباقية قبل التحقق من أي قضية، منها تحديد أولويتها في القضية وهل الجريمة مكتملة الأركان، أو إذا لم يتحرك القضاء المحلي بشأنها، أو إذا تحرك ولم يحقق العدالة فيها.

وأشار إلى أن رفض العائلة لجنة التحقيق التي شكّلتها حكومة اشتية في رام الله يعكس عدم ثقتها بالأجسام القانونية الموجودة لدى السلطة.

في السياق ذاته، كشف أن التحقيق الأولي في قضية اغتيال بنات كشف وجود آثار للضرب المبرح في مختلف أنحاء جسده، أدت إلى 10 كسور في "ريش" القفص الصدري، خمسة في كل جهة، وامتلاء الرئتين بسائل دموي.

وأضاف أن حيثيات الجريمة "واضحة وضوح الشمس، لكننا ننتظر نتائج التحقيق الشامل الذي تجريه مؤسسة الحق والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان".

وأفاد جبارين بأن جهود المؤسسات الأهلية متواصلة بشأن التحقيق في جريمة قتل بنات، وأنه سيتم نشر تقرير مفصل خاص بالنتائج أمام الملأ بعد استيفاء المعلومات قريبًا.

ونبَّه إلى وجود الكثير من الملاحظات القانونية على عملية الاعتقال "فعلى سبيل المثال القانون الفلسطيني لا يجيز دهم المنازل منتصف الليل"، مردفًا أن بنات لم يكن لديه رهائن ولم يشكل أي خطر على أحد حتى يُبرر اقتحام منزله الساعة الثالثة فجرًا.