عدَّ متحدثان أن اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، جريمة يمكن أن تترك تداعيات خطيرة تهدد السلم الأهلي والمجتمعي.

واغتيل بنات، فجر الخميس الماضي، بعد اعتقاله من قوة قوامها 25 فردًا تتبع أجهزة أمن السلطة من داخل بيته في محافظة الخليل، والاعتداء عليه بقوة قبل وبعد اعتقاله ما أدى لوفاته، الأمر الذي أثار سلسلة ردود فعل رافضة وبشدة للجريمة، ووصفت بأنها "اغتيال سياسي" ضد المعارض بنات.

وقال مسؤول لجنة الدفاع عن أهالي مدينة الخليل هشام الشرباتي: إن المجتمع الفلسطيني مبني على رابطة العائلة الممتدة، ومن الطبيعي أن يكون أفرادها أصحاب توجهات سياسية مختلفة بما في ذلك مؤيدين ومعارضين لسلطة رام الله.

وأضاف الشرباتي لـ "فلسطين"، أن أي احتقان سياسي سيؤدي إلى انعكاسات بين أفراد الأسرة الواحدة والبيت الواحد والعائلة الواحدة كذلك، وسيترك تداعيات خطيرة على الجانب الاجتماعي بينهم.

ونبَّه إلى أن مثل هذه الجرائم دائمًا ينتج عنها غضب وحقد كبير يؤثر مستقبلاً على السلم الأهلي، الأمر الذي يؤدي لنتائج داخلية غير محمودة العواقب، وتؤثر على الروابط الاجتماعية بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وحذر من أن مثل هذه التطورات ستؤدي حتمًا إلى زيادة العنف والاحتقان داخل المجتمع.

وذكر الشرباتي أن الحفاظ على السلم الأهلي والأمن المجتمعي يكون بالاحتكام لسيادة القانون، وإشراك المواطنين في صياغة بنيتهم السياسية ومستقبلهم وكذلك في القرار، لكنه في ذات الوقت أكد أن هذه الأمور الهامة جدًا مغيبة بسبب شطب السلطة التشريعية، وتعطيل الانتخابات ودورة الحياة الديمقراطية، والسيطرة على المؤسسات وإجراء الانتخابات الخاص بها شكليًا فقط.

وأكد ضرورة احترام الحريات وحق المعارضة السياسية والتعبير عن وجهة نظرها وخيارات الناس في اختيار ممثليها سواء في المؤسسات الرسمية أو الهيئات النقابية أو الجمعيات الأهلية، معتقدًا أن هذه القضايا تؤدي إلى تخفيف الاحتقان وتماسك المجتمع وتقوية جبهته الداخلية في مواجهة الاحتلال والتحديات الخارجية.

شرخ مجتمعي

من جهته قال رئيس مجلس إدارة مركز التدريب المجتمعي وإدارة الأزمات د. درداح الشاعر: إن جريمة اغتيال نزار بنات، تثير الرعب والذعر في العلاقة بين المواطن وسلطة رام الله.

وأضاف أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة الأقصى بغزة لـ"فلسطين"، أن هذه الجريمة تمثل بداية شرخ بين العديد من العائلات الفلسطينية، وربما يتبعها عمليات قتل لأعضاء شاركوا قد يكونوا معروفين لعائلة المجني عليه ضمن ما يعرف بـ "أخذ الثأر" وذلك في حال لم تبادر سلطة رام الله لإنفاذ العقوبة الشديدة والصارمة بحق مرتكبي جريمة القتل.

وعدَّ عدم محاسبة الفاعلين على جريمتهم وتمريرها "ضربة في مقتل" للتوافق العائلي والأسري ستسبب بتفسخ اجتماعي في العلاقات الفلسطينية ذات الطابع الأسري الممتد، سواء تلك التي ينتمي لها المغدور بنات، أو التي كان لأبنائها دور في الجريمة.

ويرى الشاعر أن الرفض المجتمعي للجريمة في الوطن والشتات والمصحوب بموقف دولي قوي يعبر عن تكاتف المجتمع ورفضه لممارسة القمع السياسي.

كما ذكر أنها وحدت الإنسان الفلسطيني حول رفض الجريمة لما لها من مخاطر على المجتمع المحلي، في محاولة من السلطة لإخضاع وقمع الأصوات الحرة والوطنية، "وهذا أمر مرفوض مجتمعيًّا وأعتقد أنها أثرت في طبيعة العلاقة بين المواطن والسلطة".

وقال إن مواقف المواطنين كانت في الاتجاه الصحيح ومنسجمة مع مواقف الفصائل الرافضة لجريمة الاغتيال، وكذلك توحد الشعب مع الموقف العالمي الرافض والمندد بالجريمة.