ألغت السلطة الفلسطينية، صفقة لقاحات لفيروس كورونا "منتهية الصلاحية" مع الاحتلال الإسرائيلي، عقب ضغط وغضب شعبي عم مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل إلغاء الصفقة، أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة أن وزارتها ستبدأ باستلام نحو مليون جرعة من لقاح "فايزر" على دفعات تباعا خلال الأيام المقبلة، موضحة أن السلطة تلقت عرضًا من الشركة الأمريكية المصنعة للقاح، من أجل الحصول على الجرعات من الاحتلال، مقابل أن تمنحه الشركة نفس كمية الجرعات نهاية العام الجاري.

وقالت حكومة الاحتلال في بيان لها إنها اتفقت مع السلطة على صفقة لتبادل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تحول بموجبها نحو مليون جرعة من اللقاحات "ستنتهي فعاليتها قريبًا" للسلطة.

وعلى إثر ذلك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بغضب ورفض شعبي لصفقة اللقاحات "الفاسدة"، واعتبر المغردون ما أقدمت عليه السلطة "جريمة"، لقبولها لقاحات منتهية الصلاحية من الاحتلال، ومنحه لقاحات قادمة لصالح الشعب الفلسطيني.

وأكد المغردون أن "السلطة تتاجر بأرواح شعبنا لصالح الاحتلال والمستوطنين".

وعلى إثر ذلك، عاودت حكومة رام الله مساء أمس إعلان إلغاء صفقة اللقاحات مع الاحتلال، وقال المتحدث باسمها إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي: إنه "بعد فحص الدفعة الأولى التي وردت من (إسرائيل) والمقدرة بنحو 90 ألف جرعة، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق".

وأضاف ملحم أنه بناء على ذلك أوعز رئيس الحكومة محمد اشتية لوزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق حول تبادل اللقاحات مع الاحتلال، مردفا أن الحكومة ستنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر.