عدَّت منظمة العفو الدولية، قرار قرار الإسرائيلي إغلاق مقر لجان العمل الصحي الفلسطينية، ذوعواقب وخيمة على الاحتياجات الصحية للفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المنظمة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "لجان العمل الصحي من مقدمي الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تدير مستشفيات وعيادات صحية وتقدم الرعاية الطبية، وأنَّ إغلاق (إسرائيل) لمقرها سيكون له عواقب وخيمة على توفير الخدمات الصحية الأساسية لآلاف الفلسطينيين، وقد توقف الآن برنامج صحة المرأة الذي كان في المقر الرئيسي".

وتابع نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة صالح حجازي، قوله: "بصفتها القوة المحتلة، يقع على عاتق (إسرائيل) التزام واضح بموجب القانون الدولي لحماية حقوق جميع الفلسطينيين بما في ذلك حقهم بالصحة، وحتى الآن تقاعست (إسرائيل) تماماً عن الوفاء بهذه المسؤولية أثناء فترة الوباء العالمي متبعة سياسة تطعيم تمييزية حيال وباء فيروس كوفيد-19، مؤكدا أنه يجب على السلطات الإسرائيلية إلغاء أمر الإغلاق هذا على الفور ووضع حد لمضايقات العاملين الصحيين".

وأشار إلى أنها لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُستهدف فيها لجان العمل الصحي وموظفوها من قبل قوات الاحتلال، فقد سبق أن أغلقت السلطات الإسرائيلية مكتبها في القدس في 2015، وكان مكتب رام الله الذي أغلق اليوم قد تمَّ اقتحامه سابقاً في أكتوبر/ تشرين الأول 2019- عندما اعتقل مديرها المالي، وفي مارس/ آذار 2021 تمَّ اعتقال موظفين آخرين.

وكانت قوات الاحتلال داهمت في الساعات الأولى من فجر 9 يونيو/ حزيران، مقر لجان العمل الصحي في رام الله، وخلعت الباب وصادرت الحواسيب، وأصدرت أمراً عسكرياً يجبر المكتب على الإغلاق لمدة ستة أشهر.