وثق محامون (يتولون الدفاع عن المعتقلين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48)، انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق المعتقلين الفلسطينيين والتهمة المزعومة المنسوبة إليهم.

وأكد هؤلاء في حديثهما لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال ينفذ حملة أمنية واسعة بحق فلسطينيي الأراضي المحتلة؛ عقابا على هبتهم الجماهيرية نصرة للقدس والأقصى ورفضا للعدوان على قطاع غزة.

وبحسب القناة 12 العبرية، استعانت شرطة الاحتلال بوحدات القمع "المتسادا" لملاحقة واعتقال أزيد على 2000 فلسطيني خلال الفترة الواقعة بين 15 إلى 28 أيار.

وقال المحامي خالد زبارقة: هذه حملة أمنية مسعورة ضد فلسطينيي 48 وطالت مختلف المستويات.

وأضاف زبارقة: التحريض الإسرائيلي قائم والدعوة لقتل أبناء شعبنا من خلال تسليح المستوطنين قائمة أيضا.

وأوضح أن محاكم الاحتلال تتعامل بعنصرية عالية "تفرج عن قاتل الشهيد موسى حسونة وتعتقل الشيخ كمال الخطيب (نائب رئيس الحركة الإسلامية) وغيره من المواطنين وتقدم ضدهم لوائح اتهام زائفة".

وأشار إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين بدءًا من عملية الاعتقال ثم الاحتجاز وتقديم لوائح الاتهام، عادًّا الأمر "مدروسًا ومخططًا له"، للانتقام من أبناء شعبنا.

وأكد زبارقة أن الاحتلال يسعى إلى تغيير قواعد "اللعب مع الفلسطينيين في الداخل المحتل عبر إدخال المليشيات الإرهابية اليهودية كلاعب في الملعب الإسرائيلي، وستكون هناك تبعات خطِرة على مستويات عدة".

من جهته، أفاد المحامي عمر خمايسي بأن شرطة الاحتلال خصصت الآلاف من عناصرها لتنفيذ الاعتقالات الجماعية خلال فترة قصيرة، لافتا إلى أنه كان يُعتدى على المعتقلين بوحشية متعمدة.

ولفت خمايسي إلى بعض الحالات التي تخللها إطلاق النار والاعتقال الوحشي للمواطنين والحقوقيين.

وسبق أن كتب المواطن نضال الحاج يحيى عبر صفحته في "فيسبوك": "صورتُ مقطع اعتقال شرطة الاحتلال أحد الجيران.. مشهد نزول شرطة الاحتلال من مركباتها مرعب واقتحامهم المنزل لا يتصوره عقل".

وقال: "اقتياد المواطن أمام زوجته وأولاده بالضرب المبرح مع صراخ وتهديد بالقتل، وتخريب محتويات المنزل ورش غاز الفلفل واستخدام الصعقات الكهربائية.. مشهد مرعب جدا"، مؤكدا أن كل أدوات القمع استخدمتها شرطة الاحتلال بحق المواطنين العزل.

ورصدت "الهيئة العربية للطوارئ" في الداخل المحتل تعرُّض 1500 فلسطيني للاعتقال منذ العاشر من مايو الجاري.

وشكلت حالات الاعتقال 76% من حالات الاعتداء، من قوات الاحتلال التي وصلت إلى نحو 132 حالة.

وتنوعت حالات الاعتداء ما بين مهاجمة سيارات وبيوت ومساجد ومتاجر، في حين سجلت بعض المناطق حالات اعتداء على طلاب، ومضايقات في أماكن العمل.

ووصلت حالات الاعتداء على السيارات إلى 128 حالة، وتنوعت بقية الاعتداءات على المساجد والبيوت والمتاجر، إذ رصدت الهيئة 72 حالة اعتداء على منازل فلسطينيين.

وسجلت الهيئة 29 حالة اعتداء على الطواقم الصحفية، إضافة إلى 43 حالة ملاحقة لعمال فلسطينيين.