أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في حيفا المحتلة، اليوم الأحد، محاكمة الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية، ليوم غد الاثنين لاستئناف النظر في القضية المتهم بها.

وكانت نيابة الاحتلال العامة أصدرت الخميس الماضي في مدينة الناصرة لائحة اتهام ضد الشيخ كمال الخطيب، وذلك بدعوى دعمه "الإرهاب"، بعد أن مددت اعتقاله للمرة الرابعة على التوالي.

ومددت محكمة الاحتلال اعتقال الشيخ الخطيب حتى اليوم الأحد، لتمكين طاقم الدفاع من الرد على التهم ومزاعم النيابة الإسرائيلية التي طلبت من المحكمة تمديد اعتقال الخطيب حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية ضده.

وتعتمد نيابة الاحتلال في لائحة الاتهام على منشورات وتصريحات منسوبة إلى الشيخ الخطيب تتعلق بهبة القدس والأقصى وأحداث الشيخ جراح، وكذلك على تغريدات له عبر صفحته على فيسبوك تتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها بلدات الداخل الفلسطيني المحتل واعتداءات عصابات المستوطنين على العرب في يافا واللد.

وتدعي نيابة الاحتلال في لائحة الاتهام للشيخ الخطيب تهما تتعلق بـ"دعم الإرهاب"، و"التحريض على العنف والإرهاب"، "والتماهي مع منظمة إرهابية".

واستجابت المحكمة لطلب النيابة، وأبقت الشيخ الخطيب رهن الاعتقال، ومنعته من التصريح والحديث لوسائل الإعلام خلال محاكمته.

واعتقل الشيخ كمال الخطيب يوم 14 مايو/ أيار الحالي، من منزله في كفر كنا وسط إطلاق الرصاص الحي والغاز على منزله وعلى مسجد عمر بن الخطاب الذي يعمل الشيخ كمال إماماً وخطيباً له.

وقال المحامي عمر خمايسي، من طاقم المدافعين عن الخطيب، إنّ "ما يجري مع الشيخ كمال ملاحقة سياسية على المواقف التي يقوم بها أبناء الشعب الفلسطيني".

وهو ما أكده المحامي خالد زبارقة أن "نيابة الاحتلال ما زالت مصرة على الملاحقة السياسية، حيث أصبحت إحدى أدوات القمع المنفلت ضد العرب، ولا أدل على ذلك من هذا الاستئناف ولوائح الاتهام التي قدمتها ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل".

وصعد الاحتلال من ملاحقة الحركة الإسلامية في الداخل المحتل منذ سنة 2003، لثنيها عن الدفاع عن الثوابت الوطنية وعن المسجد الأقصى والقدس والشيخ جراح، وأهلنا في غزة.

ويحاول الاحتلال أن يرهب الفلسطينيين في الداخل المحتل حتى لا يستمروا في نهجهم الوطني ودفاعهم عن المقدسات.