جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قراري إبعاد رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح، ونائبه الشيخ كمال الخطيب، عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر إضافية، في إطار سياسة التضييق المتواصلة على القيادات الدينية والوطنية الفلسطينية.
وقال الشيخ كمال الخطيب، إن قرار الإبعاد الجديد يستمر حتى 26 أبريل/نيسان 2027، بعدما انتهى قرار الإبعاد السابق مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026، ما يعني استمرار حرمان الشيخين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة.
وأكد الخطيب، في تصريح صحفي عقب تسلّمه القرار، أن هذه الإجراءات "الظالمة" لن تغيّر من عقيدة المسلمين بحتمية إسلامية المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته، مشدداً على أن المسجد "لم يكن يوماً هيكلاً ولن يكون كذلك بإذن الله".
وأضاف: "كما رحل الاحتلال الصليبي بعد عقود، سيرحل الاحتلال الإسرائيلي مهما طال الزمان".
ويأتي تجديد قراري الإبعاد في سياق سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف القيادات الدينية والوطنية في الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة، من خلال أوامر الإبعاد والقيود الأمنية والملاحقات القضائية، بما يحدّ من حضورها ودورها في الدفاع عن المسجد الأقصى.
وسبق أن تعرض الشيخان صلاح والخطيب لقرارات إبعاد متكررة عن المسجد الأقصى، إلى جانب إجراءات أخرى شملت المنع من السفر والاعتقال والملاحقة القضائية، في ظل استمرار التضييق على الشخصيات الفلسطينية الناشطة في قضايا القدس والأقصى.
ومنذ حظر سلطات الاحتلال الحركة الإسلامية، الجناح الشمالي، عام 2015، تصاعدت الإجراءات بحق قياداتها، بما في ذلك القيود المفروضة على تحركاتهم ونشاطهم العام.
ويتزامن القرار مع استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وتصاعد الدعوات والتحركات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة داخله، وسط مخاوف فلسطينية من تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.