أكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ "يتضمن نقاطًا جوهرية".

والخميس الماضي 27 أيار (مايو) الحالي صوت مجلس حقوق الإنسان لمشروع قدمته منظمة التعاون الإسلامي والوفد الفلسطيني، فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في العدوان على غزة، وحصل على تأييد 24 دولة ومعارضة 9 دول وامتناع 14 عن التصويت.

وبين جبارين لـ"فلسطين" أن قرار مجلس حقوق الإنسان للمرة الأولى يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ نكبة الـ48، وذلك يعني أن الحديث عن جذور الانتهاكات المبنية على البعد القومي حالة مع التمييز العنصري ضد فلسطينيي الداخل.

وأشار إلى أن شمول التحقيق فلسطينيي الداخل سيتيح للجنة التعامل مع المواطنين الفلسطينيين والاستماع لهم والإجابة عن تساؤلاتها.

وذكر جبارين أن لجنة مجلس حقوق الإنسان من المقرر أن تتقصى المعلومات وتعد التقارير عن الانتهاكات داخل أراضي الـ48، وهذا الأمر لم يحدث سابقًا.

كما أشار إلى أن ما يميز لجنة التحقيق الأممية أنها لجنة مستمرة ولا ترتبط بوقت زمني معين، وسنويًّا ستقدم تقريرها لمحاكم دولية أو أطراف معنية في عمل اللجنة، مؤكدًا أهمية الاستمرارية بذلك.

ونبه إلى أن تنفيذ قرار المجلس الأممي من ناحية زمنية يحتاج لأسابيع إلى حين اختيار أعضاء اللجنة بما يتوافق مع نص القرار.

وأوضح جبارين أن الأمر بحاجة لأسابيع لاختيار الخبراء المناسبين، وهم شخصيات مستقلة غالبًا متخصصة وأكاديمية، ومن المفترض أن تقدم الدعم الفني واللوجستي الكامل لهم من الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي، ولكن الأهم هو اختيار أعضاء اللجنة.

جدوى القرار

وعن مدى الجدوى من قرار مجلس حقوق الإنسان وقد جاء بعد سلسلة اعتداءات عسكرية إسرائيلية في غزة والأراضي المحتلة، شُكلت لأجلها لجان تحقيق وخلصت إلى أن جيش الاحتلال ارتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، قال مدير مؤسسة الحق: "ذلك يعود إلى غياب الإرادة السياسية الدولية وعدم البناء عليها في إطار إجراءات يتخذها المجتمع الدولي، وعدم الالتزام بتنفيذ توصيات وقرارات لجان التحقيق".

وأشار إلى أهمية النظر إلى الأمم المتحدة ساحة من الساحات الدولية المفتوحة أمام الفلسطينيين، التي علينا أن نجيد العمل فيها والنجاح في توصيل قصتنا وروايتنا، مع ضرورة عدم الإحباط والاستمرار في متابعة القضايا المطروحة في المحافل الدولية.

ونبه جبارين إلى أن مجلس حقوق الإنسان لا يملك آلية التطبيق والتنفيذ، وإنما يوصي في إطار مهامه الخاصة بحقوق الإنسان، مستدركًا: "ولكن يبقى أي تقرير يصدر عنه أممي رسمي سيمرر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه، وكذلك عرضه على محكمة الجنايات الدولية".

وقرار التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية ليس الأول من نوعه في الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة الذي شن عليه العدوان العسكري الإسرائيلي الموسع 4 مرات منذ مطلع 2009، إذ شكلت لجنة تحقيق "غولدستون" آنذاك، وخلصت إلى أن جيش الاحتلال ارتكب جرائم حرب ضد المدنيين، في وقت رفضت فيه (إسرائيل) التعامل مع اللجنة أو السماح بدخولها الأراضي المحتلة.