اشترطت دولة الاحتلال عقب انتهاء حرب 2014، أن تدخل مستلزمات إعادة ما دُمر من منشآت سكنية وصناعية وبنى تحتية عبر آلية الأمم المتحدة بذريعة قطع الطريق على استخدام المقاومة الفلسطينية تلك المواد في تقوية ترسانتها العسكرية، غير أن تلك الآلية أخرت عملية إعادة الإعمار فامتدت لسبع سنوات بدلاً من سنتين.

والآن ملف إعادة إعمار غزة بعد حرب 2021 من جديد يعود إلى الواجهة في أعقاب حجم الضرر الكبير الذي طال القطاع المحاصر خاصة أن العالم شاهد عبر شاشات التلفزة كيف فجر الاحتلال أبراجاً سكينة بأكملها ودمر طرقا وبنية تحتية، فما هي سيناريوهات إعادة الإعمار؟ هل يقبل الفلسطينيون بتوريد احتياجات الإعمار عبر تلك الآلية التي وصفت بالعقيمة؟ وكيف سيكون الموقف الإسرائيلي؟ وماذا عن العربي والدولي في ملف إعادة الإعمار؟

ممارسة ضغوط

الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم يقول: " إن الاحتلال الإسرائيلي كان يأخذ في الاعتبار أنه سيكون عقب انتهاء العدوان على غزة أمام محادثات مع المجتمع الدولي بشأن إعادة الإعمار، لذلك من المتوقع أن يحاول الاحتلال ربط تسهيلاته بالطلب من الفلسطينيين تقديم تنازلات سياسية".

وأشار عبد الكريم في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن الاحتلال تعمد أن يظهر للرأي العام أن وقف عدوانه على غزة غير مشروط وأنه مقابل هدوء من كلا الجانبين حتى يجنب نفسه أي ضغوطات دولية لها علاقة بالإعمار.

ويقترح عبد الكريم لقطع الطريق على الاحتلال في إعادة الإعمار وعلى الدول الغربية وأمريكا التي تسير في ركبه، وحدة الصف الفلسطيني، وإسناد ملف إعادة الإعمار إلى لجنة مستقلة بحيث إن تجنب ملف إعادة الإعمار أي عقبات إسرائيلية.

الاختصاصي الاقتصادي د. سمير حليلة اعتبر أن الحديث عن سيناريوهات ملف إعادة اعمار غزة من السابق لأوانه، وأنه ينتظر زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة حيث عندها يتحدد مدى الحجم الدولي لغزة والية إعادة الإعمار.

ويقترح حليلة في حديثه لصحيفة "فلسطين" لتجنب أي عراقيل إسرائيلية أو أمريكية في ملف الأعمار تشكيل حكومة وحدة وطنية تتابع ملف الاعمار من جانب، وتعطي غزة نفقاتها التشغيلية من جانب آخر.

كما يقترح حليلة إن تعذر تشكيل حكومة وحدة وطنية أن يسند ملف الإعمار إلى عدة قطاعات حتى لا تعترض سلطات الاحتلال كأن تتولى البلديات اصلاح الطرق والبنية التحتية، والقطاع الخاص إعادة بناء الوحدات السكنية والصناعية المهدمة والمتضررة.

في حين يقول الصحفي الاقتصادي محمد أبو جياب، إن التمويل العربي والدولي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حرب 2021 جاهز، لكن على ما يبدو أن هناك مفاوضات أمريكية دولية على اقناع الاحتلال بتوريد الاحتياجات دون أي قيود، مشيراً إلى أن ما يصدر من تصريحات على لسان المسؤولين الإسرائيلية وما ينشر عبر وسائل اعلام إسرائيلية يشير إلى أن الاحتلال لن يسمح بإدخال مواد البناء بسهولة لغزة، أو ربما يذهب لأبعد من ذلك باشتراط ادخال مستلزمات الإعمار بعودة جنوده اليه.

ويشير أبو جياب في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى دور مصر الكبير في ملف إعادة اعمار غزة، ليس فقط على صعيد التمويل الذي أعلنت عنه وإنما تقديم مواد بناء من جانبها واليات ومعدات، لافتاً إلى أن الدول العربية خاصة الخليجية ستمول غزة عبر مصر لتعزيز مكانة القاهرة في المنطقة.

و أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد اجتماع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وملك الأردن عبد الله الثاني في باريس، عن تقديم بلاده 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في التنفيذ.

ولفت أبو جياب إلى أن آلية الأمم المتحدة التي وضعت للرقابة على ادخال مواد البناء في حرب 2014 لم تعد كما كانت، حيث إن توريد الحديد فقط يدخل في نظامها في حين أن بقية المواد الأخرى فإنها تدخل بسهولة، لافتاً في الوقت ذاته إلى ضرورة رفع الحظر عن المواد التي يحتاج إليها المصنعون والمنتجون في قطاع غزة والتي يصنفها الاحتلال أنها مزدوجة الاستخدام.

من جهته يتوقع وائل العاوور رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة غزة أن يشدد الاحتلال الإسرائيلي من اغلاقه وحصاره على غزة وهذا سيعطي المجال لأن يكون لمصر دور أكبر في ادخال احتجاجات القطاع عبر البوابة المصرية.

ضبابية المشهد

وبين العاوور لصحيفة "فلسطين" أن السيناريوهات المتوقعة لإعادة اعمار غزة غير واضحة تماماً وأنها تستغرق أياما لتتضح الصورة أكثر حيث إن هناك لاعبين دوليين وعربا في هذ الملف.

وبين أنه تم وطنيا انشاء لجنة لإعادة اعمار غزة تشمل (19) شخصية بينهم 4 من وزارات الاشغال العامة والإسكان، والاقتصاد، والتنمية الاجتماعية، والحكم المحلي، ليكونوا جاهزين عند طرح ملف إعادة إعمار قطاع غزة.