قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال وبعد أن أوقفت قواتها العدوان على قطاع غزة، عادت سلطات الاحتلال لمواصلة انتهاكاتها من خلال ممارسة السياسة نفسها.
وأشار المركز في بيان له، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الاثنين، إلى أن الاحتلال وبدلا من إنهاء حصار غزة وغوث سكانه، والتراجع عن انتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن تصريحات مسئولين كثر تشير إلى تغيير قواعد السلوك بتكريس الحصار المفروض على القطاع، وفي المضي قدماً في نهج تلك القوات القائم على انتهاك قواعد القانون الدولي.
وأضاف المركز: "تواصل سلطات الاحتلال تشديد حصارها الخانق على قطاع غزة، فتستمر في إغلاق البحر لليوم الخامس عشر على التوالي، وتمنع دخول إمدادات الغذاء والوقود بما في ذلك الأعلاف ما يهدد بنفوق الحيوانات والطيور التي نجت من القصف، كما يهدد حياة السكان ولاسيما وأن تراجعاً كبيراً تشهده خدمات تزويد السكان بالتيار الكهربائي والمياه".
وأكمل بيان المركز: وفي استمرار للعقوبات الجماعية التي تخالف القواعد الأخلاقية والقانونية، تمنع سلطات الاحتلال حركة السكان بما فيهم مرضى السرطان الذين لا علاج لهم في قطاع غزة، أو من هم بحاجة لتلقي ما تبقى من جرعات العلاج الكيماوي أو الإشعاعي، كما تواصل وبشكل غير مسبوق منع عودة جثث مرضى من سكان قطاع غزة توفوا في المستشفيات الفلسطينية وداخل الخط الأخضر، ليتمكن ذويهم من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم قبل دفنهم، في تحد واضح للمجتمع الدولي وللدول التي تدخلت لوقف العدوان على غزة.
وأكد البيان أن سلطات الاحتلال تواصل تشديد حصارها المفروض على قطاع غزة، بالرغم من إجماع خبراء القانون الدولي وإجراءات الأمم المتحدة، على كون حصار غزة يشكل عقاباً جماعياً. وكما يتضح فإن سلطات الاحتلال توقع العقاب الجماعي في سكان قطاع غزة على خلفية عنصرية فقط لأنهم يسكنون هذه المنطقة وليس لارتكابهم ما يبرر إيقاع العقاب بهم.
وأكدت أن سياسات الاحتلال هذه بسب استمرار الحصانة والإفلات من العقاب في تصعيد قوات الاحتلال من انتهاكاتها، سواء تكثيف عمليات الاستيلاء على الأرض وإقامة أو توسيع المستعمرات الاستيطانية في الضفة الغربية، واستمرار سياسة تغيير الطابع الديمغرافي من خلال عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في مدينة القدس ولاسيما حي الشيخ جراح.
وحذر مركز الميزان من التداعيات الخطيرة على الأمن والسلم في هذه المنطقة من العالم إذا استمر تسامح المجتمع الدولي مع استمرار الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها سلطات الاستعمار الإحلالي ومحاولاتها لتكريس نظام فصل عنصري على الأرض، ما سيفضي إلى تفجر الأوضاع.
ورأى أن استمرار الانتهاكات في الحرم القدسي وحي الشيخ جراح، واستمرار حصار غزة بما ينطوي على تهديد الحياة ومقوماتها، بالإضافة لكونها انتهاكات جسيمة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب، فهي تشكل محركاً أساسياً لتجدد الصراع بشكله العنيف، والذي يذهب ضحيته المدنيين وممتلكاتهم والأعيان المدنية.
