حذرت شخصيات مقدسية من تغول شرطة الاحتلال الإسرائيلية بقرارات من المستوى الأمني في حكومة الاحتلال، لسحب كل الصلاحيات المخولة بها دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة إداريا إلى الأردن.

تأتي هذه التحذيرات عقب دعوة مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب التميمي، حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى الدخول في مفاوضات من أجل إعادة الستاتيكو (الوضع القائم) في الحرم القدسي الشريف حتى عام 2000، ويسمح بتدنيس اليهود، وضمنهم نشطاء (حركات الهيكل)، للحرم وذلك بشروط تحددها الأوقاف.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس، عن التميمي قوله: "إن على الجميع أن يفهم أنهم زوار في المسجد ولا حق بالصلاة لليهود. وجميع الـ144 دونما للحرم الشريف هي مسجد. والنبي محمد عليه السلام صلى هناك، وهذا هو إيماننا. ولم يعارض أحد ذلك طوال مئات السنين، ولا يمكن تغيير تاريخ 1500 عام الأخيرة".

وقال الشيخ عكرمه صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى لصحيفة "فلسطين": "الاحتلال يمارس مخالفات خطيرة بحق المقدسات في القدس ومن ضمنها المسجد الأقصى، فمطالبة الأوقاف بعودة الوضع القائم إلى ما هو عليه ما قبل عام 2000م يعني أن الأوقاف لها الصلاحيات المطلقة منذ احتلال المدينة عام 1967م، وتم سحب هذه الصلاحيات بعد عام 2000م، والاحتلال يفسر الوضع القائم بما يجري الآن وليس ما قبل عام 2000م، وهذا التفسير خبيث يهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي".

وأضاف صبري: "الصلاحيات التي سحبت من الأوقاف تتمثل بسيطرة الاحتلال على الأبواب الخارجية بشكل مطلق ومنع الأوقاف من التدخل في إدارة الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى، ومنع الموظفين التابعين للأوقاف من التدخل في فتحها أو إغلاقها".

وتابع: "تحديد أعمار المصلين يعتبر تدخلًا مباشرًا في صلاحية الأوقاف وإدارة المسجد، إضافة إلى حظر الرباط ومصاطب العلم واعتبار الرباط تنظيمًا غير مشروع يعاقب من تثبت عليه تهمة الرباط في المسجد الأقصى، كما أن الاحتلال سحب صلاحية حراس المسجد الأقصى واعتدى عليهم وأبعدهم واعتقل الكثير منهم".

وأشار صبري إلى أن الاحتلال "يتحكم في عملية إدخال مواد الصيانة والترميم، وفي شهر رمضان يعرقل إدخال وجبات الإفطار والسحور، ويقيم مراكز للشرطة داخل ساحات المسجد الأقصى منها مركز في صحن الصخرة، إضافة إلى الكاميرات الأمنية".

شكل بلا مضمون

الخبير المقدسي د.جمال عمرو أشار لصحيفة "فلسطين"، إلى أن دعوة مدير الأوقاف للعودة إلى ما قبل عام 2000م "لأن الأوقاف أصبحت شكلًا بدون مضمون، في ظل إجراءات الاحتلال المستمرة في نزل كل الصلاحيات".

وبين أنه "من ضمن ما يفعله الاحتلال بحق الأوقاف، ضرورة تقديم طلب خطي إلى ما يسمى ضابط جبل المعبد لإدخال كيس اسمنت أو ماسورة صغيرة، وانتظار موافقة أو عدم موافقة هذا الضابط التوراتي، وإذا كانت هناك موافقة لا يسمح بالعمل إلا بإشراف سلطة البيئة والآثار".

وشدد على أن وزارة الأوقاف "عبارة عن هيئة لا صلاحيات لها على الإطلاق، بينما كانت في السابق قبل عام 2000م هي صاحبة السيادة وكان الاحتلال عندما يريد أن يتجول في المسجد الأقصى يقدم طلبا للأوقاف حتى تسمح له، وبعدها يتم مرافقة من يدخل من الإسرائيليين بحراس تابعين للأوقاف وتكون المرافقة من البداية حتى النهاية".

وتابع عمرو: "اليوم الاحتلال هو السيد في المكان، حتى أن هناك كنيسا داخل مركز شرطة الاحتلال في صحن قبة الصخرة مخصصا لرجال الشرطة المتدينين، وعندما تم تدمير هذا المركز قبل عامين من قبل مصلين غاضبين في ليلة القدر، أُعيد ترميمه وتوسعته بأموال وقفية حسب رغبة الاحتلال، وهذا الأمر يدلل على أن الأوقاف لا وزن لها ولا صلاحية، وهي إدارة فارغة من محتواها".

ونبه إلى أن صرخة الأوقاف "تأتي في سياق ضعيف لأن الاحتلال لم يعد يقبل بأي دور لأي جهة".

رئيس أكاديمية القرآن ومدير المسجد الأقصى سابقا الدكتور ناجح بكيرات نوه إلى أن رد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على دعوة الأوقاف للعودة إلى ما قبل عام 2000 كان سريعا بالقول: "لن نفتح هذا الملف".

وعد بكيرات رد نتنياهو "رسالة بإلغاء دور الأوقاف والدور الأردني في المسجد الأقصى".

نوه إلى قيام اليمين المتطرف يشن حملة مسعورة على الأوقاف بعد تصريح مديرها على الفور، مطالبين بردع من صرح وعقابه، في صورة عنصرية تجاه كل من يريد أن يرجع السيادة للمسجد الأقصى.

وأضاف: "هذا الصلف الاحتلالي يؤكد أن الاحتلال ماضٍ في مخططاته الخبيثة والخطيرة، ونحن في القدس نؤكد أن الاحتلال غير شرعي وقائم على الظلم، ومهما كانت الإجراءات على الأرض قاسية، فأهل القدس لن يسمحوا للاحتلال بتمرير مخططاته".