عندما كان المقدسي صالح دياب يودع والدته أم علي المهجرة من مدينة يافا إبان نكبة الـ48، وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة قبل قرابة شهرين، سمع منها كلمات توصيه بضرورة الحفاظ على بيت العائلة الكائن في حي الشيخ جراح الواقع في الجانب الشرقي من البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

يذكر دياب جيدًا كل كلمة قالتها له أمه قبل وفاتها، وهو يصر الآن أكثر من ذي قبل على التمسُّك ببيت العائلة القديم رغم تسلُّمه إخطارًا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء منزله كما حدث مع عشرات العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح.

ويقيم دياب مع عائلته المكونة من 25 فردًا في بيت واحد باتوا جميعًا مهددين بالتشرد بقرار من سلطات الاحتلال، تنفيذًا لمخططات التوسع الاستيطاني لصالح المستوطنين اليهود.

وقال لـ"فلسطين": توجهنا إلى المحكمة وكان معنا أعضاء عرب في "الكنيست" وممثلين عن الاتحاد الأوروبي داعمين لنا، وعدّوا ما تقوم به سلطات الاحتلال انتهاكات تخالف القانون الدولي.

وبيَّن دياب -مسؤول الفعاليات في الشيخ جراح- أن الاحتلال يسعى من وراء مصادرة منازل المواطنين وهدم بعضها في الشيخ جراح وغيرها من أحياء وقرى القدس المحتلة إلى السيطرة كليًّا على المدينة.

ويشارك دياب منذ ما يزيد على عقد من الزمان في مسيرة تنطلق أسبوعيًّا بعد صلاة الجمعة، في الشيخ جراح، احتجاجًا على استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس.

وأمس قررت محكمة الاحتلال تأجيل قضية الاستيلاء على منازل بعض العائلات في الشيح جراح، إلى يوم الخميس المقبل الساعة 1 ظهرًا.

الدعم الجماهيري مهم

من جهته قال الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب: إن شرطة الاحتلال بإمكانها تنفيذ أوامر محكمة الاحتلال بالاستيلاء على منازل بعض العائلات في الشيخ جراح بالقدس المحتلة وإخراجهم وهم ليسوا بحاجة إلى قرار آخر.

وأكد أبو دياب في تصريح لـ فلسطين" أهمية التواجد الجماهيري بالنسبة لأهالي القدس الآن، داعيًا المشاركين في هبَّة باب العمود إلى التوجه لمنازل العائلات المهددة بالتهجير في الشيخ جراح، فالدعم الجماهيري سيدفع إلى تأجيل أو تأخير إخراج الأهالي من منازلهم.

ونبَّه إلى أن الاحتلال يدَّعي أن ملكية الأراضي في منطقة الشيخ جراح تعود إلى اليهود منذ ما قبل عام 1948.

وبيَّن أن سكان منطقة "قرم الجاعوني"، وهي جزء من الشيخ جراح، تضم 28 عائلة تنوي سلطات الاحتلال إخراجهم منها، ويمتلك الأهالي منازل وممتلكات في الجزء الغربي من المدينة، مشيرًا إلى أن محاكم الاحتلال لا تقبل الترافع أو الحديث عن هذا الموضوع وهذا قانون احتلالي غير عادل.

ولفت أبو دياب إلى أن سطات الاحتلال تريد إقامة حوالي 540 وحدة استيطانية في المنطقة ووصلها مع قرم المفتي الذي استولى عليه الاحتلال، في حين تبني الآن سلطات الاحتلال 56 وحدة استيطانية بالإضافة إلى كنيس وحديقة توراتية داخل أراضي قرم المفتي ووصلها مع قيادة شرطة الاحتلال ووزارة الشرطة في الشيخ جراح إضافة إلى وصلها مع مستوطنة التلة الفرنسية وكذلك مستوطنة الجامعة العبرية.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تنفذ مخطط يسمى "غلاف القدس" والذي تسعى من خلاله لإيجاد مستوطنات وحدائق توراتية وتلمودية في منطقة جبل الزيتون وأرض العيسوية وصولًا إلى راس العمود والالتفاف إلى المنطقة الجنوبية مع المستوطنات والأنفاق جنوب القدس ووصلها بمنطقة وادي الربابة مع الجزء الغربي للمدينة.

وذكر أبو دياب أن سلطات الاحتلال وضعت خطة تشارك فيها بلديات الاحتلال في القدس، وما يسمى سلطة الطبيعة، وسلطة الآثار الإسرائيلية، ورصدت لتنفيذها 537 مليار شيقلًا وهي على مراحل وسنوات.

ونبَّه الباحث في شؤون القدس إلى أن القدس وما يتعرض له أهلها من عمليات تهويد وتشريد، بحاجة إلى وقفة حقيقية وصادقة فلسطينيًّا، وكذلك من الحكومة الأردنية التي تمتلك وسائل ضغط وأوراق ثبوتية.

وقال: "لا نريد من الحكومة الأردنية أن ترسل هذه الوثائق إلى محاكم الاحتلال لأنها جزء من منظومة وتتخذ القرارات حسب المصلحة الإسرائيلية وليس حسب الحقيقة والعدالة، وعليه يجب إرسال هذه الوثائق للمحاكم الدولية عاجلًا".