عدَّ حقوقيان أن تعيين رؤساء مراكز الاقتراع والعاملين في المحطات الانتخابية ممن يحسبون على تيار أو حزب معين لمراقبة العملية الانتخابات التي ستُجرى على ثلاثة مراحل في العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب، وفق مرسوم رئاسي سابق، يشكك في نزاهتها.

وذكر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وصفي قبها، وجود تجاوزات تحدث خلال تعيين رؤساء مراكز الاقتراع والمشرفين على مراقبة العملية الانتخابية من حركة فتح في الضفة الغربية.

وقال قبها لصحيفة "فلسطين": "لقد حذرت من أن رؤساء مراكز الاقتراع غالبيتهم، بل كلهم، محسوبون على لون سياسي محدد، وهذا ما تمّ تأكيده من داخل مديريات التربية والتعليم".

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع (1167) مركزًا، منها (843) موزعة على مختلف مدن الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، و(333) مركزًا موزعةً على مختلف محافظات قطاع غزة، تابعة للجنة الانتخابات المركزية.

متابعة وإشراف

ويأمل رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي، ألا يؤثر تعيين رؤساء مراكز الاقتراع والعاملين في المحطات الانتخابية ممن ينتمون للفصائل المشاركة بالانتخابات في سير العملية الانتخابية.

وقال عبد العاطي لصحيفة "فلسطين": إن لجنة الانتخابات عليها دور ومسؤولية للمتابعة والإشراف على مراكز ومحطات الاقتراع من أجل إنجاز العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.

وبين أن اللجنة ستستعين بمعلمين من الضفة الغربية وقطاع غزة لمراقبة سير العملية الانتخابية والإشراف عليها، وستشرف على تدريبهم وتتابع سلوكياتهم تحت رقابة الجهات المعنية والدولية.

وأضاف: "الأصل أن تطال عملية تعيين رؤساء مراكز الاقتراع والعاملين في المحطات الانتخابية كل الأطراف المعنية، بغض النظر على انتمائهم السياسي"، مشيرًا إلى أن الرهان يبقى على الأداء والممارسة والقيام بعملية التدريب الفاعل من لجنة الانتخابات المركزية كي يؤدي العاملون في مراكز الاقتراع واجبهم بنزاهة واستقلالية، مع محاسبة كل من يخالف القانون.

وذكر: "لدينا تجربة محفوفة بجميع محطاتها ومراحلها بعراقيل مختلفة"، متمنيًا أن يتم تذليلها وتجاوزها في إطار ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وأن يراقب العاملون الانتخابات ويؤدوا دورهم على أكمل وجه.

وشدد: "كان الأولى أن يتم ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بالشكل المطلوب قبل التوجه إلى إجراء الانتخابات، من أجل تجاوز أي عقبات قد تعترض العملية الانتخابية".

قانون الانتخابات

وقال المحامي المختص في قضايا الانتخابات عادل أبو جهل: إن تعيين رؤساء مراكز الاقتراع والمشرفين على العملية الانتخابية من فصيل معين يؤدي إلى إخلال في العملية الانتخابية برمتها.

وأضاف أبو جهل لصحيفة "فلسطين": إن تعيين رئيس المركز أو المشرف العام على العملية الانتخابية من فصيل مشارك في الانتخابات سيعطي انطباعا ومؤشرا سلبيا على نزاهة العملية الانتخابية برمتها، مشددًا على أن "هذا لا يجوز".

وأكد أن لجنة الانتخابات وفق قانون الانتخابات المعدل رقم (1) لسنة 2007، هي لجنة مستقلة ومحايدة ولا تنتمي إلى أي فصيل سياسي مطلقا، كما حدد القانون مهام لجنة الانتخابات، وأكد استقلاليتها بوضوح، خاصة عند تشكيلها وفقا للمادة رقم (9)، كما حدد استقلالية اللجنة وفق المادة (12) من القانون.

وشدد على أن المطلوب من لجنة الانتخابات أن تحافظ على نزاهتها وحريتها واستقلاليتها لأن هذا هو أساس عملها، والتحضير للعملية الانتخابية وإكمال الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، متسائلًا: "كيف يمكن أن نطمئن أن هناك ضمانا للنزاهة والحرية ومن يقوم على الإشراف على مراكز الاقتراع ليس بالمستقل أو الحيادي وهو تابع لفصيل من الفصائل المشاركة في الانتخابات؟ ما يثير الشك لدى البعض بعدم الحيادية أو النزاهة".

وكان المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في غزة جميل الخالدي قال في وقت سابق لصحيفة "فلسطين": في حال ثبت من بداية العملية أن الموظف ينتمي إلى أي لون سياسي، وأن أي شخص يمكن أن يؤثر في العملية الانتخابية يتم استبداله"، مؤكدًا أن لجنته تستقبل أي ملاحظات على الطواقم العاملة في مراكز الاقتراع من أي مواطن وتعمل على استبدالهم في حال ثبت ذلك.

وأكد أن اللجنة تضع عقوبات وفق قانون الانتخابات، على كل من يتجاوز القانون ويمثل تجاوزه تعديا على العملية الانتخابية أو يرتكب جريمة انتخابية.

وستُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب، وفق مرسوم رئاسي سابق.

وعقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بالأغلبية، وقد سبقتها بعام انتخابات رئاسية أفضت إلى فوز الرئيس محمود عباس.