كشف مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، فريد الأطرش، عن رصد الهيئة المزيد من التجاوزات في إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين في الضفة الغربية.
وقال الأطرش، في حديث لـ"فلسطين": "وصلت إلينا شكاوى من المواطنين تفيد بوجود تجاوزات في توزيع اللقاحات، تمثلت في حصول البعض على اللقاحات وهم ليس ضمن المعايير التي أعلنتها وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة".
وأضاف: "تتعامل الهيئة مع شكاوى غياب النزاهة في توزيع اللقاحات جديًّا، وستراجع بها وزارة الصحة، لكون ذلك شبهة فساد".
وأوضح الأطرش أن الهيئة دعت الحكومة لتوضيح معايير توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، ونشر خطة توزيعها لإطلاع المواطنين على ذلك أولًا بأول، وكذلك تحديد معايير المفاضلة لمتعاطيها حيث لا تتوافر كميات كافية من اللقاح لتطعيم جميع المواطنين.
ولفت إلى أن النزاهة والعدالة في توزيع اللقاحات تأتي استنادًا إلى المعايير الفضلى التي وضعتها المؤسسات الدولية المتخصصة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.
وبين أن التطعيم في المرحلة الأولى للقاحات كورونا شهد محسوبية وشبهة فساد وواسطة، وعدم مساواة، خاصة مع عدم وجود آلية واضحة بشأن كيفية الوصول إلى اللقاح.
وأفاد الأطرش بأن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أصبحت عضوًا في لجنة الرقابة على توزيع اللقاحات بهدف ضمان وجود شفافية في تلقي اللقاح للمواطنين.
وكان الإعلامي المختص بالشأن القضائي، ماجد العاروري، كشف عن معلومات بخصوص تلقي موظفي هيئة مكافحة الفساد اللقاح داخل مقر الهيئة، وهو ما سارعت الهيئة إلى نفيه.
ونشر العاروري عبر "فيسبوك"، تدوينة أكد فيها أن "جميع موظفي هيئة مكافحة الفساد تلقوا منذ عدة أيام داخل مقر الهيئة" لقاح فايزر الأمريكي "من دون التزام أي معايير".
وقال: إن "الهيئة لم تعد مؤهلة للتعامل مع فساد ملف كورونا. كيف تقبلت الهيئة هذه الطعوم على حساب أرواح الناس؟".
سجل الناخبين
وبشأن ما كُشف عن تغيير بمراكز تسجيل عدد من المواطنين للانتخابات داخل التجمع السكاني نفسه دون علمهم، خلال فترة انتهاء التسجيل للانتخابات، شدد الأطرش، على ضرورة أن تعلن النيابة العامة النتائج على الملأ.
وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في جنوب الضفة الغربية المحتلة: "إعلان نتائج التحقيقات يمس العملية الانتخابية ونزاهتها، ويجب محاسبة من تلاعب في سجل الناخبين".
ودعا النيابة إلى ضرورة السرعة في إنجاز التحقيقات والكشف عن المتورطين في تغيير أماكن الاقتراع للناخبين في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، رصدها محاولات خارجية، لتغيير مراكز تسجيل الناخبين دون علمهم.
وقدمت اللجنة شكوى فورية للنائب العام، مُتضمنة البيانات الثبوتية، "لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل"، في حين لم تعلن النيابة نتائج التحقيق بعد.