بين الحين والآخر، يطلق مسؤولون في السلطة وحركة فتح تصريحات إعلامية تشي بإمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية بذرائع متعلقة بموقف الاحتلال من إجرائها في مدينة القدس المحتلة.

ويربط رئيس السلطة محمود عباس، عقد الانتخابات بوجود موافقة إسرائيلية على إجرائها في القدس دون الحديث عن أي طريقة بعيدة عن ذلك وسط تهديدات بتأجيلها إن لم يوافق الاحتلال على إجرائها في العاصمة المحتلة.

وامتنعت سلطات الاحتلال عن الرد سلبًا أو إيجابًا على طلب السلطة لإجراء الانتخابات في مدينة القدس، إضافة إلى إعلان لجنة الانتخابات المركزية أنها لم تبلغ بعدُ بشأن إمكان إجراء الانتخابات في القدس المحتلة أو آلية إجرائها، المقررة في مايو المقبل.

لا مؤشرات

وقال المحلل السياسي راسم عبيدات، حتى اللحظة لا يوجد أي خطوات من السلطة في رام الله للضغط على الاحتلال من أجل إجراء الانتخابات في القدس.

وأضاف أن هذه المسألة تستوجب أن يكون هناك إصرار فلسطيني على إجراء الانتخابات في المدينة.

ووصف تصريحات قيادات السلطة المتعلقة بملف الانتخابات في القدس بأنها "كلمة حق يراد بها باطل".

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني قال: إن الاحتلال أبلغ الاتحاد الأوروبي بمنع الانتخابات في القدس.

ونبه عبيدات إلى أن هذه التصريحات تعود إلى عدة أسباب: وجود أزمة تعيشها حركة "فتح" وتعدد القوائم الانتخابية داخلها.

وأشار إلى أن هناك مخاوف ألا تحقق حركة "فتح" نتائج إيجابية في الانتخابات، لذلك تسعى لتأجيل الانتخابات ولا سيما عقب نصائح أمريكية عربية لتأجيلها.

بدوره، أكد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهجير ناصر الهدمي، أن إجراء الانتخابات في مدينة القدس مهم جدًّا من ناحية الهوية والسيادة ولا سيما أنها استحقاق وطني يجب القيام به.

وشدد الهدمي في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن الانتخابات أمر سيادي، وتعد ممارستها حقًّا للشعب الفلسطيني.

وقال: لذا حاول الاحتلال تقليص عدد الناخبين المقدسيين خلال الانتخابات السابقة عام 2006 لكن الذي ميزها آنذاك أنها أجريت في المدينة المحتلة.

وأضاف الهدمي: يجب ألا يتم التسليم لرفض الاحتلال إجراء الانتخابات بكل أشكالها في مدينة القدس، والعمل على إحداث مواجهة شعبية من أجل تحقيق الطلب الفلسطيني.

وذكر أن هناك خيارات متعددة لإجراء الانتخابات في القدس، بعيدًا عن سيطرة الاحتلال من خلال إجرائها في الطرقات العامة أو عبر الإنترنت أو أي طريقة أخرى يتم من خلال فرض إرادة الشعب.

وتابع الهدمي: علينا أن نقف وقفة مشرفة من أجل الحصول على حق أهل القدس في المشاركة بالانتخابات، وعدم السماح بفرض الاحتلال سيادته على المدينة المقدسة، مشددًا على ضرورة أن تجرى الانتخابات في كل جوانبها في المدينة.

وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية"، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال، والموقعة في واشنطن بتاريخ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول 1995، بندًا صريحًا عن إجراء الانتخابات بالقدس.

وجاء في بنود المادة (6)، يتمُّ الاقتراع في شرقي القدس بمكاتب بريد، تتبع سلطة البريد الإسرائيلية، وعددها خمسة مكاتب (تضم 11 محطة اقتراع) تقدم خدمات "تبعًا لطبيعة هذه المكاتب".

وعلى أساس هذه المادة جرت الانتخابات التشريعية الأولى عام 1996، ولاحقًا الانتخابات الرئاسية عام 2005 والتشريعية عام 2006.

واستنادًا إلى لجنة الانتخابات، فإن الانتخابات الرئاسية عام 2005، والتشريعية عام 2006، جرت في 6 مراكز بريد بلغ عدد محطات الاقتراع فيها 12.

وأصدر عباس مرسومًا رئاسيًّا بإجراء الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، واستكمال المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.

حالة اشتباك

وشدد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، على ضرورة تحويل مدينة القدس إلى حالة اشتباك حقيقية مع الاحتلال وعدم انتظار قراراته أو إجراءاته حول الانتخابات.

وأكد قاسم لصحيفة "فلسطين" أن شعبنا قادر على فرض إرادته، مستدلًّا بالأحداث والتجارب السابقة التي فرض فيها المقدسيون إرادتهم كمعركة البوابة الإلكترونية.

وقال: إن شعبنا وقواه يجب عليهم فرض إرادتهم بإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية.

وأكد قاسم أن حماس وشعبنا لن يسمح للاحتلال أن يملي علينا البرامج الانتخابية، وبالتالي يجب علينا كشعب فلسطيني القيام بدور جماعي لتحقيق مطالبنا.