سأعاود نشر بعض المعلومات التي ذكرها المؤرخون اليهود عن تاريخ فلسطين، كما وردت في مقال نشر قبل أيام في صحيفة هآرتس، للكاتب شاؤول ارئيلي، يورد فيه معلومات مأخوذة من الخزائن الإسرائيلية والبريطانية، وفيها تأكيد للرواية الفلسطينية عن حقوق تم اغتصابها بالتآمر مرة، وبالفعل الإرهابي الصهيوني البريطاني مرة أخرى.

المعلومات مهمة للسياسيين، وطلاب الجامعات، وتفيد الباحثين، وفيها ردود موضوعية على كل من اعترف بدولة، ومن يدعي بحق اليهود في العيش على أرض فلسطين.

في التعداد الذي أجراه البريطانيون عند بداية الانتداب سنة 1922، تم إحصاء حوالي 700 ألف عربي. فلسطيني.

أرض فلسطين لم تكُن فارغة، فقد بلغت نسبة الاكتظاظ فيها 27 نسمة لكل كيلومتر مربع، كان ذلك سنة 1922، في الوقت الذي تبلغ نسبة اكتظاظ السكان في كندا وأستراليا وليبيا ومنغوليا في هذه الأيام أقل من 4 نسمة لكل كيلو متر مربع.

بلغ عدد السكان العرب في فلسطين مليون وثلاثمائة ألف سنة 1947، ذلك حسب الإحصاء الذي أجراه المسؤول عن المكتب العربي في منظمة الهجاناة اليهودية، وبلغ عدد السكان العرب مليونًا وأكثر من مئة ألف حسب إحصاء اللجنة الأنجلو أمريكية سنة 1945.

فلسطين لم تكُن خالية من السكان باعتراف قادة اليهود أنفسهم، فقد كتب (إسرائيل) زينغفيل سنة 1905: أرض فلسطين كانت مأهولة بالسكان، وكتب ديفيد بن غوريون سنة 1918، أرض فلسطين لم تكُن خالية من السكان، يعيش غرب النهر ثلاثة أرباع مليون عربي.

السلطات العثمانية هي التي شقت الطريق بين يافا والقدس سنة 1869، وهي التي مدت سكة حديد سنة 1892.

بعد الحرب العالمية الأولى، هاجر ملايين اليهود من أوروبا، ولكن لم يصل منهم إلى فلسطين سوى مئة ألف يهودي.

شكل المهاجرون اليهود عبئًا اقتصاديًا على أرض فلسطين، ولولا المنح والمساعدات من الصناديق المالية اليهودية، ولولا القروض من حكومة الانتداب البريطاني، والتي أسهمت في إقامة المصانع، لما تمكن اليهود من العيش في فلسطين.

المؤتمر الفلسطيني الثالث الذي عقد في حيفا سنة 1920، طالب بريطانيا بتشكيل حكومة من سكان البلاد العرب، وهم مسلمون ومسيحيون ويهود.

حرم الشعب العربي في فلسطين من حق تقرير المصير بشكل متعمد، رغم أنه كان يتمتع بأغلبية تبلغ 90 في المئة من سكان البلاد، ويملك 90 في المئة من أراضيها الخاصة.

جاء في وثيقة تقسيم فلسطين البند التالي: إن مبدأ تقرير المصير لم يطبق على فلسطين بسبب التطلع إلى تمكين اليهود من إقامة وطنهم القومي.

في المفاوضات حول الاتفاق الدائم في كامب ديفيد 2000 وفي طابا 2001، وافقت القيادة الفلسطينية على نزع سلاح دولتهم، وعلى ترتيبات أمنية واسعة، وعلى عدم تطبيق حق العودة، ومع ذلك، رفض باراك موقف الفلسطينيين، وطلب بأن يضم لـ(إسرائيل) 8-13 في المئة دون تبادل الأراضي، وأن يبقي تحت سيادة (إسرائيل) شرقي القدس، والحرم القدسي.