طالبت نقابة العاملين في البلديات بلدية غزة، بمساواة موظفي البلدية بموظفي الحكومة في نسبة صرف الرواتب والحد الأدنى والمكتسبات الإضافية من المستحقات.
ودعا نقيب العاملين حاتم الشيخ خليل بلدية غزة، إلى تثبيت ما تبقى من العاملين من موظفي الفئة وعددهم (24) موظفًا، وتحويل الموظفين المسجلين على بند "الراتب المقطوع" وعددهم (82) لموظفي بند نظام الفئة، حيث إن منهم على بند الراتب المقطوع منذ عام (2009).
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، نقابة العاملين في البلديات بمقر بلدية غزة.
وأهاب الشيخ خليل بالبلدية صرف البدلات للشعب والأقسام، وبدل طبيعة العمل للذين لم يحصلوا عليها.
كما دعا إلى خصم التأمين الصحي وضريبة الدخل للموظفين من مستحقاتهم، مقترحًا عمل مقاصة في البندين وخصمها من مستحقات الموظف، وليس من راتب الموظف.
ودعا الشيخ خليل إلى تسكين الموظفين الذين حصلوا على شهادات جامعية والثانوية العامة في أثناء عملهم حسب شهاداتهم.
وقال الشيخ خليل: إن موظفي بلدية غزة يعانون منذ أعوام بسبب الضائقة الاقتصادية التي مرت على القطاع، وهي تدني نسب صرف رواتب موظفي السلطة والحكومة في غزة؛ ما أدى إلى تدني نسبة الجباية في البلدية؛ ما ترتب عليه تقلص صرف رواتب موظفيها.
وأضاف: "قد تفهَّم حينها موظفو البلدية الأمر وقابلوه بالتحمل، ولم يؤثر ذلك في أدائهم، ووعدت الإدارة العليا في البلدية بتحسين نسبة الصرف حين تحسن الجباية".
وتابع القول: "إنه بناء على المعطيات الجديدة وتلقي موظفي السلطة راتبًا كاملًا وتحسن نسبة صرف الرواتب في غزة، خاطبنا إدارة البلدية بكتب رسمية في يناير وفبراير بشأن ضرورة الوفاء بما قطعوه من وعد للموظفين في ظل وجود إمكانية لتحسين نسبة صرف الرواتب".
وحذَّر بأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم مضطرون إلى اتباع إجراءات نقابية من أجل تحقيق تلك المطالب.
