دقت وزارة الصحة في قطاع غزة، ناقوس الخطر إزاء ارتفاع منحنى تسجيل الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19" خلال الأيام القادمة، بعد دخول القطاع موجة ثانية من الفيروس، مشددةً على أنها "قد تلجأ لتشديد الإجراءات وصولاً للإغلاق الشامل وفقاً لتطورات الحالة الوبائية".

وقال مدير دائرة الطب الوقائي في الوزارة د. مجدي ضهير: إن "كافة المؤشرات تشير إلى أننا دخلنا موجة جديدة من جائحة "كوفيد 19"، منذ بداية شهر مارس في ظل الارتفاع التدريجي في عدد الحالات الموجبة داخل المجتمع والحالات الخطيرة والحرجة في المستشفيات".

وأوضح ضهير خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة اليوم الأحد، حول "الحالة الوبائية في قطاع غزة"، أن التطورات الصعبة والمخيفة التي تشهدها دول العالم والمناطق المحيطة بقطاع غزة خاصة في الضفة الغربية، تتطلب الابقاء على أعلى درجات الجهوزية والحذر.

وأفاد بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات بلغ 113 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 75 حالة، وهو ما يُؤكد بشكل جلي أن القطاع دخل موجة ثانية من وباء كورونا.

وذكر أن عدد الحالات الموجبة التي سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية زادت عن 300 حالة، وهذه المرة الأولى التي يرتفع فيها مؤشر الإصابات منذ أشهر، لافتاً إلى أن الارتفاع في عدد الإصابات ظهر بعد رفع الإجراءات الوقائية التي تلت الموجة الأولى، والتراخي في الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية داخل المجتمع.

وبيّن أن التعامل الجيد من وزارة الصحة وشركائها مع الموجة الأولى من الوباء، أدى للخروج من عنق الزجاجة، وهو ما تبعه إقرار جُملة من التسهيلات على المواطنين لممارسة حياتهم العملية، مؤكداً أن هذه التسهيلات "كانت مشروطة بالالتزام الصارم لإجراءات السلامة والوقاية، خشية العودة لارتفاع المنحنى مرة أخرى".

وعبّر عن أسفه لعدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، وهو ما نتج عنه الاختلاط الواسع في كافة مناحي الحياة، منبّهاً إلى أن أساس السيطرة على الزيادة الجديدة لأعداد الإصابات هي اتخاذ الإجراءات السابقة ذاتها.

وأضاف ضهير، "إذا لم يتم تضافر الجهود وتدارك الموقف من جميع الجهات المسؤولة، والعودة لمستويات مقبولة من الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، سنضطر آسفين للخروج بتوصيات للعودة لإجراءات التشديد من محدودية الحركة والإغلاقات توالياً وفق ما تتطلبه المرحلة".

ودعا إلى تضافر الجهود كافة على المستوى الحكومي والمؤسسات الأهلية وكافة اللافتات المجتمعية في تفعيل تطبيق إجراءات السلامة والوقاية، لتجاوز هذه الموجة بأمان، وتجنب المزيد من الإصابات وتثبيط المنحنى والحد من الوفيات.

وفيما يتعلق باللقاحات ضد فيروس كورونا، أفاد ضهير بأن الوزارة بدأت بإعطائها للفئات الأكثر عرضة للإصابة خاصة كبار السن والطواقم الصحية، حيث بلغ إجمالي من تلقوا اللقاح 11 ألف شخص.

واستبعد توفر لقاحات كافية لتطعيم نسبة كافية من السكان في الأمد القريب، متابعاً "حتى نصل لنتائج إيجابية يجب تطعيم ع الأقل الفئات الأكثر عرضة للإصابة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والطواقم الصحية والبالغ عددهم أكثر من 150 ألف".

ولفت إلى أن ما وصل يكفي لتطعيم 30 ألف شخص، فيما وصلت شحنة أخرى أمس، تكفي لتطعيم 40 ألف آخرين، مطالباً الفئات المحددة بأخذ اللقاحات وسرعة التوجه إلى المراكز الصحية المخصصة لتقديمها، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

أسباب الزيادة

إلى ذلك، استعرض مدير مكافحة العدوى بوزارة الصحة بغزة، د. رامي العبادلة، مخططات الوزارة في متابعة أعداد المصابين بالوباء ومنحنى انتشار الفيروس، مؤكداً أن معدل الإصابات ارتفع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وحذّر من أن الأيام القادمة ستكون صعبة حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات، منبّهاً إلى أن نسبة الإصابات ارتفعت منذ بداية مارس إلى 13% علماً أنها كانت في شهر فبراير الماضي 5-6%.

وأفاد بأن هناك ارتفاع في أعدد المترددين على أقسام الطوارئ، حيث بلغت في بداية مارس 200 حالة، في حين أنها وصلت الآن إلى 315 حالة، وهذا ينطبق على جميع مستشفيات القطاع.

وعزا أسباب انتشار الوباء إلى الازدحام في الأسواق والمواصلات العامة وبيوت العزاء، والتي بلغت نسبتها 52%، فيما بلغت نسبة الإصابات الناجمة عن الأفراح 12%، والمستشفيات والعيادات 9% والمدارس 7% والمؤسسات الحكومية 5%.

من ناحيته، أكد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، أن القطاع يشهد مزيدًا من تسجيل الإصابات اليومية بفيروس "كورونا"، وقد تعدت في الـ 24 ساعة الماضية الـ 300 إصابة.

وأوضح القدرة خلال المؤتمر، أن "هذه المؤشرات كانت خلال الفترة السابقة في حالة انخفاض واضح وملموس أدى إلى جملة من الإجراءات التخفيفية التي تتناسب مع الحالة الوبائية في غزة".

ولفت إلى أن المؤشرات الصحية تحت المتابعة اليومية من اللجان المختصة في الوزارة، وأن الأخيرة تتابع باستمرار الحالة الوبائية لاتخاذ الاجراءات المناسبة.