بحذر شديد، يحاول تجار قطاع غزة استيراد احتياجات السكان من السلع التموينية والغذائية التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان.

فالتخوف لديهم ناتج من احتمالات عودة قطاع غزة للإغلاق مجددًا على غرار ما يحدث في الضفة الغربية في إطار إجراءات مواجهة سلالات كورونا المتحورة، أو أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الضغوطات الاقتصادية في القطاع.

وبيّن رئيس غرفة تجارة وصناعة رفح، فتحي قشطة، أن جزءًا من التجار يواصلون اتصالاتهم مع الشركات الخارجية لتزويدهم بالسلع والمواد التي يحتاج إليها السكان خلال الشهر الفضيل، لكن التواصل يسير بحذر شديد.

وأضاف قشطة لصحيفة "فلسطين" أن التجار يحاولون أن يجلبوا إلى السوق المحلي كميات محدودة من المنتجات التي يحتاج إليها السكان في شهر رمضان من المواد الغذائية، والتمور، والسكر، والأرز، والعصائر وغير ذلك ، لكنهم يتخوفون من أن يتعذر عليهم تسويقها حال حدث إغلاق، أو دخل قطاع غزة مزيد من الأزمات الاقتصادية.

وبيّن أن التجار كانوا قبل الجائحة وحتى فرض العقوبات الاقتصادية على غزة يستوردون أكثر من قدرتهم المالية، لأنهم كانوا يدركون أن العائد من البيع سيغطي الدّين، مشيرًا إلى أن الاستيراد محدود جدًا، بسبب ارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة، والديون المتراكمة على التجار.

ولفت قشطة إلى أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة صعب جدًّا، وأنهم يأملون أن يستعيد القطاع قوته الاقتصادية، وما يترتب عليها من حركة نشطة للأسواق.

من جهته قال صلاح المقادمة مسؤول شركة مآرب للتجارة والصناعة: إن التجار يواجهون اليوم صعوبة في شحن بضائعهم إلى قطاع غزة.

وبيَّن المقادمة لصحيفة "فلسطين" أن شركات النقل الدولية، عليها ضغط كبير في شحن البضائع بين المنتجين والمستوردين، وهذا تسبب في تأخير وصول منتجات اشتراها تجار غزة من الخارج.

وبيّن أن التأخير أكثر من المعتاد يفقدهم المقدرة على تلبية احتياج السوق، ومن ثم انصراف تجار التجزئة عن شراء منتجاتهم المستوردة والبحث عن منافذ بيع أخرى.

كما لفت المقادمة إلى أن التأخير يجعل أموالهم مجمدة في الخارج، وهو ما يزيد من الضائقة المالية لديهم.

وذكر أن شركته تحاول بيع منتجاتها المصنعة محليًّا والمستوردة نقداً وبالتقسيط مراعاة لوضع المواطنين، وأنهم يواجهون معضلة في الشيكات المرتجعة، وهو ما يتسبب في الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه حقوق الغير.

من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب إن شهر رمضان فرصة تَكَسُّب يرنو إليها المنتجون والتجار على حد سواء، وكما هو معلوم أن جائحة كورونا تركت التأثيرات السلبية فيهم، حيث انخفضت بسبب معدلات البيع، كما تأثرت التجارة البينية بين قطاع غزة والضفة الغربية والتجارة الخارجية.

وأضاف رجب لصحيفة "فلسطين" أن التخوف لدى التجار، يمكن تفهمه، فالسلع الرمضانية مقيدة بتواريخ صلاحية محددة، وحال إنتاج أو استيراد كميات أكثر من الطلب وبقائها في المصانع أو المتاجر دون بيع خسارة مالية لأصحابها.

وأشار إلى أن الركود الاقتصادي ما زال يهيمن على الاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه منذ عام تقريبًا والنمو الاقتصادي يشهد تراجعًا بنسبة 12 على جميع الأصعدة.

وبين أن التجار في حالة يُطلق عليها في العُرف الاقتصادي "على عتبة المخاطرة" وفيها يكون التاجر في مجازفته بظروف غير طبيعية، يحقق مكاسب مالية أو خسارة.

وأشار رجب إلى أن المتغيرات الاقتصادية والسياسية المقبلة غير متوقعة، وهو ما يثير التخوف لدى التجار والمنتجين على حد سواء، فالسيطرة على كورونا ما زالت محدودة، كما أن الخلافات السياسية قد ينطلي عليها مسٌّ برواتب الموظفين كقطعها أو تأخير صرفها، وأن ذلك يتسبب في نقص السيولة النقدية في الأسواق، يضاف إليها حصار الاحتلال وعرقلته للبضائع الفلسطينية.