تشارك حركة حماس في لقاء جديد يجمعها بالفصائل -ومنها حركة فتح- في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن سلسلة لقاءات مستمرة لبحث العديد من الملفات، منها منظمة التحرير وانتخابات المجلس الوطني، في وقت يرى فيه مراقبون أن الحركة الإسلامية أبدت مرونة عالية في العديد من الملفات الخاصة بالشأن الفلسطيني، وهذا ما يعكس رغبتها الشديدة في إجراء انتخابات حرة نزيهة تعكس رأي الشارع الفلسطيني.

وإذ أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي أن حماس أبدت مرونة وتنازلت في ملف المصالحة والانتخابات بموافقتها على إجرائها متتالية لا متزامنة؛ أوضح أن هذه التنازلات قبلتها من أجل تكوين جبهة واحدة للشعب وفصائله المقاومة.

ونبَّه الهندي في تصريح لصحيفة "فلسطين" إلى أن حماس ذاهبة إلى حوارات القاهرة للقاء الفصائل تحت عنوان منظمة التحرير، مشيرًا إلى أن هناك إجماعًا وطنيًّا على ضرورة توحيد هذه المؤسسة وعلاج الأخطاء والتشوهات فيها لتصبح ممثلة لكل الفلسطينيين.

مواقف واضحة ومحددة

وعن مدى قدرة حماس على تقديم تنازلات فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني الداخلي، إذا تطلب الأمر مستقبلاً؛ قال: "إن حماس ستكون مرنة في المواقف التي يجب أن تكون مرنة فيها، ويجب أن تكون مواقفها واضحة ومحددة في القضايا التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون فيها حل وسط، خاصة الاحتلال والتنسيق الأمني و(أوسلو)".

وأكد الهندي حرص حماس على إنجاح حوار القاهرة المخصص لبحث انتخابات المجلس الوطني، ومطالب التعديل على قانون الانتخابات، والخروج برؤية مشتركة وصولاً إلى انتخابات حرة نزيهة خاصة بمنظمة التحرير.

من جهته يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة مخيمر أبو سعدة أن "حماس قدمت المرونة الكافية واللازمة في ملف الانتخابات بموافقتها على إجرائها متتالية لا متزامنة، والموافقة كذلك على ترحيل الملفات الصعبة إلى ما بعد الانتخابات، وسكوتها عن المراسيم الرئاسية بدءًا من مراسيم القضاء وانتهاءً بمرسوم محكمة الانتخابات، وغيرها".

وأضاف أبو سعدة: "إن حماس لا تريد أن تسجل على نفسها أنها عقبة أمام الانتخابات وطريق الديمقراطية الفلسطينية، وهي تراهن على أن المشكلة لدى حركة فتح، ولذلك تقدم كل التسهيلات وكل ما هو مطلوب منها لأنها لا تريد أن تصبح في نظر الشعب الفلسطيني سبب إعاقة وتأجيل الانتخابات أو إلغائها".

وتابع: "ما يجب على فتح ورئيس السلطة محمود عباس فعله مقابل مرونة حماس إعادة النظر في الطلبات التي قدمت في لقاء القاهرة الماضي بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات، وتوقف عباس عن إصدار أي مراسيم رئاسية تعكر المزاج الداخلي وصفو التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، لأن إصدار مراسيم جديدة سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات".

وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر أهمية أن تبدي حركة فتح مرونة كبيرة في لقاء الفصائل بالقاهرة، خاصة في موضوع تجديد مؤسسات منظمة التحرير وانتخابات المجلس الوطني.

ومنتصف كانون الثاني/ يناير الماضي أصدر عباس مرسومًا رئاسيًّا، يقضي بإجراء الانتخابات لأول مرة منذ آخر انتخابات تشريعية فلسطينية مطلع 2006.

وحدد المرسوم الصادر موعد عقد الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 أيار/ مايو المقبل، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني بتاريخ 31 آب/ أغسطس 2021.

مرونة وتنازلات

من جهته قال الكاتب المحلل السياسي مصطفى الصواف: "إن ما قدمته حركة حماس من مرونة وتنازلات في قضايا وملفات تتعلق بالشأن الداخلي يأتي حرصًا منها على إذابة أي عقبات، يمكن أن يضعها أي طرف -خاصة عباس- أمام إجراء الانتخابات".

وأشار الصواف لصحيفة "فلسطين" إلى أن الانتخابات كانت أحد مطالب حماس التي نادت بها سنوات، ودفعها ذلك إلى تقديم تنازلات وإتاحة الفرصة أمام الشعب الفلسطيني لاختيار قيادته من جديد، وتوقع أن لديها استعدادًا كبيرًا للمرونة في العديد من القضايا والملفات المرتبطة بالشأن الداخلي بعيدًا عن نطاق الثوابت الفلسطينية.