يشتكي أحمد حجازي من سكان بلدة سلوان الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، من إجباره على تفريغ منزله من محتوياته بعد سلسلة إجراءات حاول القيام بها لسنوات طويلة للحصول على رخصة بناء وتفادي هدم منزله في القدس المحتلة.

إلا أن عدم سماح مؤسسات الاحتلال الإسرائيلية بمرور الإجراءات التي كان يسعى إليها حجازي (53 عامًا) وعدم الموافقة عليها، جعل منزله في مهب الريح؛ كواحدة من أهم سياسات التهويد الاستيطانية في القدس.

وقال حجازي لـ"فلسطين" إنه يملك بيتًا في بلدة سلوان، وبسبب عدد أسرته الكبير (8 بنات و4 أولاد إضافة إلى والدته وزوجته) أراد توسيع البناء على الأرض التي يملكها، ولذلك لجأ إلى مؤسسات الاحتلال من بلدية ومحاكم وغيرها في القدس للحصول على ترخيص.

غير أنها رفضت منحه الترخيص مع امتلاكه جميع الأوراق التي تؤهله للحصول على ترخيص بناء، ودفعه ذلك إلى خوض معركة مع سلطات الاحتلال انتهت بالإصرار على عدم منحه الترخيص.

لجأ حجازي إلى البناء على مساحة 90 مترًا بعد انتظار طويل تعثر خلاله في الحصول على أوراق من الاحتلال تسمح له بالبناء.

وقال: إن الهدف من البناء كان توفير أماكن لأسرته وعدد أفرادها كبير، بينهم والدته البالغة (70 عامًا).

وقبل سنوات، حاول حجازي البناء أعلى سطح منزله وقررت سلطات الاحتلال منعه من ذلك، فلجأ إلى مساحة أرض يملكها للبناء عليها.

وأضاف أن سلطات الاحتلال "اتصلت قبل أيام على أخي، وأخبرته بضرورة إبلاغي من أجل إخلاء محتويات البناء الجديد استعدادًا لهدمه".

لكن ما يثير استغراب حجازي، اشتراط سلطات الاحتلال تواجده عند البدء في عملية الهدم، المقررة اليوم الاثنين، وإلا ستفرض عليه غرامة مالية قيمتها 100 ألف شيقل، وكأنها تريد أن يرى منزله يهدم أمام عينيه.

ويقول حجازي إنه يدرك أن إجراءات وانتهاكات الاحتلال التي تعرض لها وحالت دون حصوله على ترخيص بناء، ترتبط بخلفيات سياسية، إذ تسعى (إسرائيل) من خلال سياسة الهدم إلى تهويد القدس وتشريد سكانها وفرض غرامات عالية عليهم وإشغالهم في عمليات الهدم المستمرة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تتساهل في معاملتها مع المستوطنين اليهود في مؤسسات الاحتلال من بلدية وغيرها في وقت ترفض منح المقدسيين أي تصاريح أو تراخيص.

وبحسب معطيات رسمية وحقوقية، فإن سلطات الاحتلال هدمت 169 منزلاً في القدس، سنة 2019، وتسبب ذلك في تشريد 328 مواطنًا مقدسيًّا، وسنة 2020 هدمت حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، نحو 107 منازل ما أدى إلى تشريد 340 فلسطينيًّا إلى العراء.

وتفرض تلك السلطات أحيانًا على أصحاب منازل مقدسية هدمها بأيدهم لتوفير تكاليف الهدم الباهظة التي تلقى على عاتقهم إذا لم ينفذوا أمر الهدم بأنفسهم.

وتصنف سلطات الاحتلال أربعة أنواع لهدم المنازل، أولها: "الهدم العسكري"؛ وهو هدم البيوت على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسباب عسكرية (بذريعة حماية الجنود والمستوطنات)؛ وثانيها: "الهدم العقابي"؛ وهو هدم منازل العائلات على يد الجيش بذريعة تنفيذ أبنائهم عمليات عسكرية، وثالثها: "الهدم الإداري"؛ وهو الأكثر شيوعًا، وينفذ هذا القرار بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص كما يجري في القدس.

ورابع أنواع هدم المنازل "الهدم القضائي"؛ وهو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن محاكم الاحتلال ومنها محكمة الشؤون المحلية، والمحكمة المركزية، والمحكمة العليا، ويأتي قرار الهدم القضائي عادة بعد الانتهاء من الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن بلدية الاحتلال في مدينة القدس.