طالبت اتحادات نقابية، اليوم، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالتراجع الفوري عن قرار تجميد العلاوة السنوية الخاصة بالموظفين.

وقال رئيس اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بغزة، أمير المسحال: إن المفوض العام فيليبي لازريني اتخذ قرارا أحاديا بإيقاف العلاوة السنوية للموظفين لمدة 12 شهرا، قبيل لقائه برئيس المؤتمر، "على الرغم من رفض هذا التصرف من قبل جميع الاتحادات، وعدم قانونيته".

مؤشرات خطِرة

وأضاف المسحال لوكالة "صفا": "كان هناك لقاء بين المفوض ونائبه مع رئاسة المؤتمر ومدير المالية في الأسبوعين الأخيرين، وأُكِّد عدم قبول هذه الفكرة مطلقا بعدِّها حقًّا من حقوق الموظفين، وطُرحت فكرة تأخير القرار بانتظار مؤتمر المانحين".

وأكد أن قرار تجميد العلاوة السنوية من قبل الإدارة العليا للوكالة، يعد من المؤشرات الخطِرة في ظل ما تعانيه المؤسسة الدولية من تناقص لعدد موظفيها، وقضم لحقوقهم تدريجيًا.

وتابع: "بدل ملء الشواغر باحتياجات المؤسسة من موظفين جدد بدل المتقاعدين، وعلى الرغم من الزيادة في السكان واحتياجات اللاجئين، ما يتطلب مزيدًا من الموظفين، بدأ التقليص بالموظفين ووصل الأمر لحقوقهم العمالية الأصيلة الموقعة بعقد وفق القانون بين الوكالة والموظف".

وبين أن قيمة العلاوة السنوية التي يتقاضاها موظف الوكالة لا تزيد على 2%، وهي ناتجة عن انخفاض سعر صرف الدولار، وتضخم سعره مما يفقده 2% من سعره تقريبًا.

وأشار المسحال إلى أن إجمالي هذه العلاوة السنوية لا يتعدى 9 مليون دولار سنويا، لافتًا إلى أنها لا تشكل عبئا ماليا على الوكالة، "بقدر ما هي حق ولها تداعيات وآثار على مستحقات الموظف وراتبه ومدخراته ومكافآته".

وذكر أن هذا المبلغ لا يمكن أن تُعول عليه المؤسسة كنوع من التوفير، لافتا إلى أن تخوفهم من لجوء المفوض العام، وكما لوح في بيانه إلى مزيد من الإجراءات والتدابير الأخرى.

وأكد رئيس اتحاد موظفي "أونروا" بغزة أن الاتحادات بصدد تنفيذ فعاليات سيكون باكورتها الثلاثاء القادم، كرسالة أولى في جميع المناطق، وستستمر لساعة واحدة".

وأشار إلى أن المؤتمر العام للاتحادات سيدعو للقاء عام وطارئ مع إدارة الوكالة، "وإذا دعت الضرورة سنطالب بلقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش للقاء رؤساء الاتحادات، لأن هذه هي أول مرة يُعتدى فيها على حقوق العاملين بالوكالة بهذه الطريقة".

انتهاك غير مسبوق

في السياق، رفض التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية – الإطار النقابي للجبهة الشعبية، قرار إدارة "أونروا" بإيقاف العلاوة السنوية للموظفين، مؤكدًا أنه يُمثل اعتداءً صارخًا على حقوقهم.

وقال التجمع في بيان، أمس، إن هذا القرار المُجافي يتنافى مع كل الشرائع والقوانين التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة، ومن غير المنطقي استمرار التغول على رواتب الموظفين وعلى حقوق اللاجئين لحل الأزمة المالية التي تمر بها المؤسسة الأممية.

وطالب التجمع المفوض العام فيليب لارازينى بالعدول عن هذا القرار الجائر والبحث عن طرق أخرى لإنهاء الأزمة المالية، لافتًا إلى أن مثل هذه القرارات تُشكّل انتهاكًا غير مسبوق لم تقم به أي من إدارات "أونروا" على مدار أكثر من سبعين عامًا.

كما أعرب منسق اللجنة المشتركة للاجئين وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف، عن رفضه قرار وقف زيادات الموظفين لمدة عام كامل.

وقال خلف في بيان، أمس: إن هذا الإجراء يندرج بإطار مسلسل التقليصات المستمر الذي يتبعه إدارة "أونروا" منذ سنوات مضت بحق اللاجئين والموظفين متذرعة بالأزمة المالية، فلم تكتفِ بوقف التوظيف منذ عام 2017، وتراكم أكثر من 1500 مكان شاغر، وعدم إرسال معلمي المياومة، ورفض عودة الموظفين المفصولين، بل أقدمت أيضًا على النيل من رواتب الموظفين أنفسهم بخطوة غير مسبوقة".

وطالب خلف المفوض العام بالعودة عن هذه القرارات المجحفة سواء ما يتعلق بالسلة الغذائية أو رواتب الموظفين والتوجه إلى المجتمع الدولي والدول المتعهدة لسد العجز المالي بدلا من استهداف الخدمات المقدمة للاجئين ورواتب الموظفين.