دعا مؤسس معهد "مواطن" للديمقراطية وحقوق الإنسان د. جورج جقمان، إلى مقاومة مجتمعية للمراسيم والقرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس، قُبيل الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في أيار/ مايو المقبل، باللجوء للنظام القضائي، أو الامتناع عن المشاركة بأنشطة معينة كأحد أساليب العصيان المدني.
وقال جقمان لصحيفة "فلسطين": إن نظاما سلطويا يسعى لإحكام السيطرة على مؤسسات مجتمعية، وعلى مجمل الحياة السياسية في الضفة الغربية، ولا يسمح إلا بنسبة قليلة من حرية التعبير عن الرأي، وهو مُعادٍ لوجود مؤسسات مجتمعية ليست تابعة له.
وأضاف أن قرارات عباس المتتالية "لاقت احتجاجات كثيرة من أوساط مهمة بالمجتمع الفلسطيني، تشير لوجود النظام السلطوي، وهذه صفة ملازمة للأنظمة العربية، على الرغم من أن النظام السياسي الفلسطيني تاريخيا قائم على التعددية".
ورأى أن المراسيم المتعلقة بشروط الترشح ومنع إجراءات الانتخابات في الاتحادات النقابية والجمعيات الشعبية تهدف إلى حصر المرشحين في نطاق معين منعًا للمنافسة –إذا أجريت انتخابات– خاصة مع تعدد قوائم حركة "فتح"، وهذا يعني أن عددا من القوائم سيتنافس على الجمهور نفسه، ما سيؤثر في اللائحة الرسمية لـ"فتح".
وبين الخبير في الديمقراطية أن النظام السياسي الفلسطيني –وفق القانون الأساسي– هو نظامٌ ديمقراطي يتسم بالتعددية، وهذا يعني أن السلطة خالفت القانون، وهذا نتيجة هيمنة "السلطة التنفيذية على بقية السلطات".
وأكد جقمان أن "الخطورة في تلك المراسيم أنها تطعن في نزاهة الانتخابات؛ لأن هناك تقييدًا مسبقًا على من يمكن أن يترشح بطرق غير معهودة في النظام السياسي".
وعدّ أن التحكم بالنتائج أمر سلبي، يهدف لمنع أطراف من الترشح، وإبقاء الساعة الانتخابية محصورة بالقائمة الرسمية للسلطة، ولتحسين فرصها بالفوز، مع وجود سيناريو بإلغاء الانتخابات فلا "يوجد ضامن لإجرائها إذا شعرت السلطة أن كل إجراءات تحسين فرص فوزها لم تكن كافية لتحقيق ما تريد".
وذكر أن هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات –بشكل غير قانوني– يشابه ما يجري بدول استبدادية عربية وإفريقية، فعلى سبيل المثال "المراسيم أحدثت تغييرا جوهريا على النظام القضائي، واستبعدت مؤسسات المجتمع".
وأشار جقمان إلى أن التعديلات التي أُجريت على قانون "الجرائم الإلكترونية" التي تتيح للسلطة تقييد حرية التعبير "ليست كافية، فما زال يقيد التعبير عن الرأي".
